"الجزائر هدّدت لبنان... عقود النفط الفورية لم تكن ناجحة"

أنجزت وزارة الطاقة العقود الفورية لتأمين الفيول لإنتاج الكهرباء لشهر شباط، وهي عقود مرحلية لتجنيب لبنان العتمة بإنتظار دفتر الشروط تمهيداً لإطلاق المناقصة التي تشارك فيها شركات محلية وعالمية.

في هذا الوقت، ما زال صدى قضية "الفيول المغشوش" يتردّد في لبنان كما في الجزائر، بعد التداول بمعلومات مفادها أنّ "الجزائر هددت باللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل استرجاع مستحقات لها تقدّر بـ18 مليون دولار لم تسددها الحكومة اللبنانية، على خلفية إرسال شركة سوناطراك 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها، الأمر الذي نفته وزارة الطاقة".

وعلى الرغم من هذا التهديد، لم تحرّك الجزائر أي قضية "دولية" ضد لبنان، بل جاء التوضيح على لسان وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الذي أشار، في مجلس الأمة، الغرفة العليا، إلى أنه لا توجد أزمة مع لبنان، وأن "ما حدث قضية سياسية داخلية لبنانية، وهذا موقفنا الرسمي".

وأشار مصدر في وزارة الطاقة، إلى أنّ "عقود الـ spot cargo، تسد حاجة لبنان ولكن ما تحتاجه الدول هو الديمومة في تزويدها بالنفط، وهو الأمر الذي وفرته الجزائر على مدى سنوات وإنتهى بازمة سياسية ديبلوماسية كان يمكن تفاديها، لا سيما بعدما تبين أن كل محاولات إظهار الشوائب في العقد على أنه ليس من دولة الى دولة بين لبنان والجزائر وصولاً إلى إعتباره وهمي قد سقطت، لا سيما بعد كلام الوزير عطار بأن فرع لندن يعود إلى الشركة الأم المملوكة من الدولة".

وأضاف، "لا ننكر وجود شوائب أو أخطاء في عمل المنشآت النفطية أو وزارة الطاقة، لكن هذا الأمر يعالج داخلياً وليس من خلال تعريض العلاقات الخارجية إلى الإساءة".

وإنطلاقاً مما تقدم، إعتبر المصدر أنه إذا "حصل خطأ في تزويد الدولة اللبنانية بالفيول أو أي تخلف ما، يمكن أن تتدخل الدولة عبر الأطر الديبلوماسية، فلا يجوز أن يترك شعب تحت رحمة شركات خاصة لا تضع أمامها سوى الربح والخسارة والأرقام دون أي إعتبارات أخرى".

وعلّق على العقود الفورية التي أطلقتها الوزارة، قائلاً: "لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث لم يتقدم إلا عارضين، ميشراً إلى أنه في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة وتدهور سعر العملة، لم يعد الإقتصاد اللبناني مشجعاً أو جاذباً للشركات العالمية".

وإعتبر أن "العقود الفورية تبقي شبح العتمة ماثلاً في أي لحظة (على غرار ما حصل في شهري تموز وآب الفائتين)، حيث يتم وضع إستمرارية القطاع العام بين أيدي التجار، في حين العقود من "دولة الى دولة" على غرار العقد الذي إستمر لنحو عشر سنوات مع الجزائر والكويت يؤمن الاستقرار".

وذكر أن "شركة سوناطراك، في نيسان الفائت إستبدلت حمولة الباخرة "بالتيك" التي لم تكن مطابقة تماما للمواصفات الأمر الذي لا يمكن أن تفعله أي شركة يتم التعامل معها بموجب عقود فورية".

ولفت المصدر إلى أنه "لا يمكن مقارنة شركة بحجم سوناطراك مع أي شركات خاصة محلية أو عالمية"، مضيفاً: "يفترض بلبنان بدل خلق المشاكل، تطوير العلاقة مع سوناطراك والجزائر كونه بلد نفطي اساسي في المنطقة، آسفا إلى أنه تم التعاطي مع الملف بطريقة كيدية لغاية في نفس يعقوب".

وذكر في هذا الاطار الى ان "القرار الظني في القضية لم يتحدث عن فيول مغشوش، بل عن رشاوى وهدايا، بمعنى ان القضية بدأت في مكان وانتهت في مكان آخر، ولا بد من الاشارة ايضا الى ان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لم يتحدث عن غش بل عن احدى المواصفات غير المطابقة مع العقد".

وهل تحصل "صلحة" بين الجانبين؟ قال المصدر: "قد يكون للطرفين اللبناني والجزائري مصلحة في تقريب وجهات النظر، خاصة وإن التجربة مع العراق لم تصل الى اي نتيجة".

وإذ نوه المصدر بالجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة وادارة المناقصات من اجل انجاز تفتر الشروط، وسأل: "لماذا وصلنا إلى مرحلة نلجأ فيها الى العقود الفورية التي لم تستقطب شركات عدة كما كان متوقعا، كما ان الامر سيؤدي في حال استمراره الى اعباء في ادارة العقود وبين عدة موردين".

وختم محذراً: "إعتدنا في لبنان على أن الموقت وحده الذي يستمر".