الحريري وباسيل في غرفة واحدة برعاية فرنسية؟

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لم يَرِد جَمَل الرئيس سعد الحريري بعد، رغم مضي نحو أسبوع على مغادرته الديار، وناقة الحكومة مُحال أن تدخل "مضارب بعبدا" طالما أن التعنّت يحكم مسارات التأليف، والسِفارات، الدولي منها والعربي، لن تصلحَ ذات البين أو تحقن الدماء ما دام أصحاب القضية يجدون التنازل في منزلة الهزيمة.

يتكثّف الضغط الدولي على الرئيس ميشال عون، ومعه الوزير جبران باسيل، وأوجه الضغط تأتي من قبيل دعوات الحثّ والدفع لاستعجال تأليف الحكومة، ومن اللافت أنها تستثني الرئيس المكلف. وفي هذا الوقت، لم تُسجل أية أحاديث مباشرة بين المستويات الدولية ـ العربية النشطة على خط تأليف الحكومة، وبين الرئاسة أو "التيار الوطني الحر".

في خلاصته، تبدو المساعي دون أية نتائج تُذكر، طالما أنها لا ترتقي إلى مستوى الحديث مع المعنيين المباشرين في الأزمة، كما أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"ليبانون ديبايت"، والتي نَفَت أي تواصل، سواء فرنسي أو عربي معهم، وهو ما يدعو إلى الشك في خلفيات تلك المساعي وأهدافها الحقيقية، وهل تصبو إلى تأليف حكومة أم تمديد حالة الإستعصاء لأجل غير مسمّى، وإلى حين نضوج طاولة المفاوضات الإقليمية؟

تزامناً، وصل الحريري إلى باريس وقد مكث فيها ليوم واكثر تفرّغ خلالها في محاولة التودّد إلى السعودية من زاوية التغريد، متناولاً ما له صلة بالملف اليمني، ولاجراء لقاءات مع اعضاء في خلية الأزمة المسؤولة عن الملف اللبناني في الإليزيه، توّجها مساء امس بجلسة مطولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون دامت ساعتين بحث خلالها كافة جوانب الاشكالية الحكومية العالقة وسمع من ماكرون رأياً وتوجيهات ونتيجة المساعي الفرنسية الأخيرة.

قطرياً، انتهت جولة الموفد القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن محاولة توريط الدوحة في عنق الأزمة اللبنانية لم تنتهِ بعد، وما بَرِحَ البعض يتحدّث عن مسعى قطري، على الرغم من أن كافة المعطيات السياسية لا تؤشر إلى إقدام الوزير المذكور على طرح شيء يتعلّق بمشروع مشابه، وقد ألزمَ نفسه مقتضيات برنامج العمل الفرنسي. لكن ما يمكن ملاحظته، اهتمام الموفد القطري بموقف لبنان حيال التمديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، المصري أحمد أبو الغيط، ما يوحي بتوافر نية في مزاحمة القاهرة في أكثر من ملف، ومنها اللبناني، سيما وأن مصر تطمح إلى تولّي دور ما على الساحة اللبنانية.

صحيح أن القطريين لم يحضروا لتسويق "مبادرة"، لكنهم يتقاطعون في مسعاهم اللبناني مع الدفع الدولي لتأليف حكومة، ولذلك، سمع عون في القصر مدى الحاجة إلى حكومة اليوم. على هامش ذلك، اندثرت المبادرات الداخلية أو اختفت لمصلحة تلك الدولية. و"حزب الله"، الذي سعى إلى ترطيب الأجواء بين الرؤساء من دون تدخل مباشر، سُجّلت آخر محاولة أدّاها حين تواصل مع باسيل عبر قناة الحاج وفيق صفا قبل أكثر من أسبوع، وقد بقيَ باسيل مصراًّ على طروحاته السابقة في مسألة التمثيل "تحت بند وحدة المعايير"، وقد جاء تحرّك الحزب بناءً على رغبة فرنسية، وأخرى داخلية المصدر، طلبت منه من قبل أكثر من طرف، خصم وصديق.

إذاً من المتوقّع أن يزداد الضغط، بينما الحريري ينتظر في الخارج، ويراهن على تليين موقف بعبدا لتعزيز أوراقه، كي يتسنى له تأليف الحكومة التي يراها مناسبة وتُسرّ الغرب، وهو يعوّل على الأيام المقبلة كي يحضر ويدشّن في 14 شباط المسعى الدولي، لكن من يعرف عون جيداً يدرك أنه ليس من النوع السهل تليينه.

بناءً على ذلك، تتردّد معلومات حول مسعى فرنسي لجمع عون والحريري في قصر بعبدا، في محاولة لرأب الصدع بينهما. تزامناً مع ذلك، ثمة محاولة لجمع الحريري وباسيل في غرفة واحدة ،وتحت رعاية مباشرة من الموفد الفرنسي باتريك دوريل، الذي يرتّب أوراقه لزيارة بيروت متى تسنح الفرصة، أو بالأحرى متى تنضج التسوية. لكن مصادر التيار "البرتقالي"، تخفّف من كل تلك التقديرات، وتنفي علمها بأي محاولات أو اتصالات تجري مع قصر بعبدا أو ميرنا الشالوحي لترتيب لقاءات، سواء بين عون والحريري أو الحريري وباسيل، وتكشف أن آخر اتصال حصل وأُدرِجَ في خانة الجدّي، ذلك الذي تمّ بين الرئيسين عون وماكرون قبل نحو أسبوعين، وبحث في الخطوط العريضة للحكومة.

الأمر نفسه ينسحب على المستوى العربي، فلا حديث مع العونيين رغم كل الحركة الداخلية النشطة، وما جرى تناقله عن عقد لقاء سرّي بين الموفد القطري وباسيل، نفته مصادر "التيار الحر" وأكدت لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لو تمّ مثل هذا اللقاء، لكنّا أعلنّاه لأن لا حَرَج في أي لقاء نعقده مع أي طرف"، مما يزيد الإعتقاد أن الموفد القطري لم يحمل معه سوى مقايضة على مبدأ الحثّ: "تأليف الحكومة مقابل تأمين التزامات ومساعدات".

وعلى ما تحمله مصادر "التيار"، فإن المسألة لا تحتاج إلى وساطات أو وسطاء لعقد لقاء بين الرئيسين أو بين الحريري وباسيل، فالقضية بسيطة وسهلة. ويمكن أن تحصل بمجرّد قبول الحريري التخلّي عن المعايير "غير المتوازنة" للتأليف، وبصرف النظر عنها مقابل اعتماد معايير واحدة شديدة الوضوح، وعندها تنتهي المشكلة.