بالوثائق... شقة وعقد تأمين للقاضي صوان في الاشرفية!

نشرت "وكالة أخبار اليوم" خبراً تحت عنوان "بالوثائق... شقة وعقد تأمين للقاضي صوان في الاشرفية!", جاء فيه أن "ما تحدث عنه نصر الله من شك وريبة لدى العائلات في مكانه".

وقالت: "تبقى قضية انفجار مرفأ بيروت ملفا اساسيا في اي اطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث بالامس الاربعاء جدد موقفه بأنّ من واجب الجهة المعنيّة في القضاء اللّبناني الإعلان عن نتائج التحقيق".

وأكّد أنْ البعض قال إنّ "قيمة التأمينات المستحقة لعوائل الشهداء والمتضررين قد تصل إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن ان يخلق حركة في الموقع الذي تعرض للتدمير، مشيرا الى أنّ شركات التأمين ترفض دفع بدلات التأمين قبل معرفة حقيقة ما حصل، اذا كان الانفجار عملا حربيا او ارهابيا فانها لن تدفع شيئا، اما اذا كان لسبب آخر فان الشركات يفترض ان تدفع حسب العقود".

وكشف نصر الله ان "بعض الشركات تعرض على المتضررين 30% من القيمة المستحقة، فاذا تبين ان الانفجار عمل حربي يأخذون هذا المبلغ، واذا كان الامر مخالفا فيكتفي المتضررون بهذه الـ 30%، اي انهم يخسرون 70% من حقهم الطبيعي".

العديد من هذه العائلات لديها ريبة او شك، بان هناك شيئا ما بين شركات التأمين والجهات القضائية المعنية، بحسب قول نصر الله الذي اكد ان الافراج عن التحقيق هو فرج لآلاف العائلات.

وبعد 6 اشهر على الانفجار، يبدو ان الريبة والشك لدى العائلات التي تحدث عنها السيد نصر الله في مكانهما، حيث ان المحقق العدلي قي جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يملك شقة في الاشرفية مسجلة باسم زوجته السيدة منى ميشال صالح, وعليها تأمين عقاري من الدرجة الاولى بقيمة 550 مليون ليرة لبنانية، وبالتالي هل هو يبحث عن التعويض عما لحقه من اضرار قبل التوصل الى حقيقة انفجار دمر بيروت كلها".

وقد كشفت معلومات ان "القاضي صوان تلقى مبلغ 14 مليون ليرة من الجيش عن الاضرار التي لحقت بهذه الشقة".

وفي هذا الاطار، اشار مصدر قضائي ان "القاضي صوان اصبح طرفا في القضية لا سيما بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من محكمة التمييز الجزائية نقل الدعوى الى قاضٍ آخر للإرتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، وذلك سندا للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".