الجميّل يُعلن عن مسارين لإعادة التحقيق في إنفجار المرفأ

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل إلى "مسارين لا بد من إعتمادهما لإعادة التحقيق في إنفجار المرفأ إلى المسار الصحيح الأول دولي"، مؤكداً أنه "قد باشرت به الكتائب عندما تقدمت بمراجعة الى الأمم المتحدة بالموضوع والثاني محلي يسمح باستعادة القضاء حريته".

وفي حديث "صوت لبنان 100.5" قال الجميّل:"نحن ومجموعة كبيرة من اللبنانيين نشعر بغضب كبير خاصة وإن الكتائب قدمت شهداء اعزاء في الانفجار ونالت قسطاً كبيراً من الأضرار جراء الانفجار وهذا الغضب سيمنحنا مزيداً من العزيمة للاطاحة بهذه المنظومة التي تمنع المحاسبة والعقاب".

وتابع، "المسارالذي سلكته القضية، من التهرب من المثول امام التحقيق إلى تنحية القاضي صوان، يجعلنا نتأكد أكثر وأكثر من وجود شبهات تحوم حول التحقيق الذي يحيط به شوائب عديدة وقد ظهرت عملية التسييس واضحة أمام أعين اللبنانيين، وهي أشبه بالزواريب التي تعودنا عليها والتي تقود الى تحوير المسارات القضائية كما كان يجري أيام الوصاية السورية، وهو يتكرر اليوم، لشل السلطة القضائية ودورها الأساسي في اعادة بناء لبنان".

وأضاف الجميّل، "إنطلاقاً من هنا لم يعد لدينا أي ثقة بالمسارات القضائية اللبنانية في التحقيق ونحن نتطلع الى خيارين اساسيين لمعالجة الموضوع".

ولفت إلى أن "المسار الأول هو مسار دولي وقد سبق لحزب الكتائب ان تقدم في تاريخ 23 أيلول 2020 بمراجعة لدى الأمم المتحدة بموضوع الانفجار وطالبنا باتخاذ قرار اممي بانشاء مركز اقليمي في بيروت عائد لمحكمة العدل الدولية لتنظر مباشرة في انفجار المرفأ وان يكون لهذه الجريمة موقعها في العدالة الدولية نظراً لأنها ترقى الى مستوى الابادة الجماعية".

أما المسار الثاني هو "إستعادة إستقلالية القضاء اللبناني عبر التخلص من هذه المنظومة والاتيان بسلطة جديدة في لبنان تمنح الغطاء القانوني للقضاء، وتمنحه استقلاليته وتحمي القضاة للقيام بعملهم من دون تأخير أو عرقلة".

وأكّد الجميّل أن "الحزب يعمل على تحقيق المسارين على أمل أن يستعيد لبنان موقعه كدولة قانون، وأن يستعيد اللبنانيون حقهم بالمحاسبة والعيش بكرامة وامان في بلدهم".