إنفجار المرفأ... "القوّات" يُسلّم رشدي "عريضة"

سلّم وفد من تكتل "الجمهورية القوية" يضم النواب: جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم وماجد إيدي أبي اللمع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عريضة موقّعة من نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة" تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت.

وبعد اللقاء، قال النائب عقيص خلال مؤتمر صحفي من نادي الصحافة: "تقدمنا اليوم زملائي وأنا، باسم تكتل الجمهورية القوية، بمذكّرة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلّمناها الى نائبة ممثّل الأمين العام في لبنان السيدة نجاة رشدي، كما سلّمنا نسخة عنها الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة".

وأضاف: "نطالب المنظمة الدولية بموجبها، بصفتنا النيابية، بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية تساعد في الكشف عن ملابسات الجريمة المروعة التي وقعت في مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب من العام الماضي وحصدت أكثر من 200 ضحية والآف الجرحى وأتى على نصف العاصمة ودمرّ أجزاء كبيرة من أحيائها".

وأكّد أن "من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، ومن حقّ الضحايا ان تتحقق لنفوسهم العدالة، ومن حقّ المتضررين من الانفجار ان ينالوا التعويض العادل من المجرمين"، مشيراً إلى أن "الحقيقة والعدالة والتعويض هي الأهداف الثلاثة التي لن يستكين كل الشعب اللبناني قبل بلوغها، فعلى مدى ستّة أشهر انتظرنا تقدّماً في التحقيق، ولم نحصد سوى الخيبة والغموض والريبة".

وتابع، "ارتاب وزيران سابقان من حياد المحقق العدلي، ونحن وأكثرية الشعب اللبناني ارتبنا ارتياباً مشروعاً من سلوك السلطة السياسية برمّتها تجاه هذه الجريمة والتحقيق القضائي الجاري بشأنه".

وقال: "لقد شارفنا اليوم على حالة انحلال كامل في مؤسسات الدولة، فلا الحكومة مشكّلة ولا القضاء مستقلّ ولا المجلس النيابي مكتمل".

وسأل: "إزاء ذلك، هل نترك التحقيق في جريمة المرفأ للقدر بدل ايلائها للقضاء؟ هل نقف مكتوفي الأيدي تجاه مأساة أهالي الضحايا؟ جوابنا الفوري: كلا".

واعتبر عقيص، أن "واجب كل مخلصٍ في هذا الوطن ان يتوسّل كل الطرق المتاحة من اجل احقاق الحق وتكريس العدالة، ومن أولى تلك الطرق مخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مساعدتنا على تقصّي الحقائق في جريمة انفجار المرفأ، من خلال انشاء لجنة لهذا الغرض تضع الحقائق والأدلّة التي تجمعها بتصرّف الأمانة العامة للأمم المتحدة والقضاء اللبناني في آنٍ معا".

وشدّد، على أن "كل ما نريده مع عائلات الشهداء الموجودة معنا اليوم، هو أن نصل الى الحقيقة، فلا نقف متفرّجين على محاولات طمسها".

وبالتوازي، تجمع حشد كبير من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت امام مبنى "نادي الصحافة"، دعما لنواب "الجمهورية القوية" وتأكيدا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف حقيقة الانفجار.

وبعد المؤتمر، انضم النواب: جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم وإدي ابي اللمع الى الاهالي، وقال سعد: "بعد أكثر من 6 اشهر على الانفجار لم نصل بعد الى الحقيقة ولا ثقة بالتحقيق كما هو حاصل اليوم، لا سيما بعد رؤية تدخل السلطة السياسية في التحقيق وفي تمييع الحقيقة، وكأنها متآمرة مع الانفجار كي تحول حياة الناس الى جحيم أكبر".

أضاف: "هذه القضية بعيدة عن السياسة، فهي انسانية وطنية تتعلق بالسيادة وبانفجار دمر نصف العاصمة، وبسلسلة اغتيالات شهدناها عبر السنين لم نصل الى حقيقتها بعد".

وتابع: "هذه القضية تتعلق بحقكم وحقنا في معرفة ماذا حصل بالانفجار، من أتى بالنيترات، من خزنها ومن تغاضى عنها، واذا كان هناك تفجير من فجره. من حقنا ان نعيش حياة كاملة وهذه ابسط حقوقنا، واذا لم يعرف اهالي الضحايا كل الحقيقة فسيعيشون نصف حياة، ولن نقبل بذلك. لكل هذه الاسباب تقدمنا بالمذكرة لنطالب باسمنا وباسمكم، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية".

وقال: "التحقيق الدولي ليس محكمة دولية، وهو انطلاقة لاحقاق الحق وللتعويض على الضحايا واهلهم ولو معنويا. ان العدالة امر اساسي ولا يبدو انها ستظهر مع هذه السلطة السياسية التي نطالب بتغييرها، وبانتظار ان تتغير فهذه اللجنة املنا الوحيد لنعرف ما كان سببا طبيعيا، وما تسببه الاهمال وما حدث بسبب يد الاجرام كي نكسرها".

وختم بالتأكيد ان "القضية لن تموت وتكتل الجمهورية القوية سيتابع الموضوع من خلال جولات على الدول الاعضاء لمجلس الامن والضغط للوصول الى الحقيقة".

بدوره، جدد واكيم التأكيد على ان "ضحايا انفجار 4 آب ضحايا كل لبنان"، متوجها للحاضرين بالقول: "انتم قوم لا يموت لكم الشهيد مرتين، ونحن من هذه المدرسة، لذا نقوم بما نقوم به. هذا الانفجار تتحمل مسؤوليته سلطة فاشلة تخبرنا انها تريد ان تقوم بتحقيق لكشف الحقيقة ونحن من اليوم الاول نؤكد اننا لا نثق بها وبالقضاء الذي تتدخل به يوميا، وتغيير القضاة في اليومين الماضيين خير دليل على ذلك. ويعمد بعض المشاركين فيها الى اخبارنا بالنتيجة سلفا، ورمي الاتهام على الاهمال وعلى بعض الموظفين لتحميلهم نتيجة ما جرى، ولهذا السبب قررنا التوجه للمطالبة بلجنة تقصي حقائق تقوم بجمع الادلة والحقائق وتضعها امام القضاء اللبناني".

وشدد على ان "القوات اللبنانية باقية الى جانبهم ولن تستكين حتى الوصول الى الحقيقة كي يرتاح الشهداء والضحايا في عليائهم"، متمنيا على الاهالي "التنبه الى محاولات البعض للتحدث باسمهم، وعلى كل الكتل النيابية والمجتمع المدني الانضمام الى مطلب التكتل والاهالي للوصول الى الحقيقة".

أما ابي اللمع فقال: "البعض يحاول ان ينسينا القضية مع مرور الوقت، الا أنهم مخطئون فالتمييع والتسويف والكذب والذهاب الى حلول العجلة امر غير مقبول ولن يأتي بنتيجة، خصوصا ان الجريمة بعيدة كل البعد لتكون "قضاء وقدر" كما يحاول البعض اظهارها".

وكرر وعدهم بأن "القوات لن تغفل عن اي طريقة يمكن اعتمادها لكشف الحقيقة وستلجأ الى كل المحافل القضائية لتحقيق ذلك".