تقدّم حزب "القوّات اللبنانيّة" بمذكرة إلى الأمم المتحدة طالب فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت في 4آب الماضي، في خطوة تساهم، كما يقول، في الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عن الانفجار، وسط انقسام بين أهالي الضحايا الذين يرفض كثير منهم تدخل الأحزاب.
وفي هذا السياق، أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، أن "ما قام به حزب القوات اللبنانية قانوني"، موضحاً أن"المذكرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة لا تتعلّق بقضاء دولي أو محكمة دولية، تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي بل طالب بلجنة تقصي حقائق تجمع المعلومات وتضعها في عهدة القضاء اللبناني".
وقال واكيم في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط": "حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات يعود القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن أن يتشاور مع الدول الأعضاء الخمس الدائمين".
ولفت واكيم إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد 5 أشهر من البحث عن الطريقة الفضلى لضمان الوصول إلى نتائج فعلية للتحقيقات في انفجار المرفأ، وأن القوات تواصل في هذا الصدد مع عدد من الأحزاب، ومنها الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل"، معتبراً أن "مشاركة أحزاب أخرى كان ليشكل دعماً أكبر للخطوة، متمنياً لو كانت الحكومة اللبنانية هي من تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة".
وعلّق النائب واكيم على الإنقسام الحاصل في صفوف أهالي الضحايا، قائلاً : "لا أحد يحتكر الحديث بإسم أهالي الضحايا وإن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء يدعمون خطوة القوات ويؤيدونها، لأنهم يرون فيها أملاً بالوصول إلى الحقيقة، فضلاً عن وجود حزبيين من القوات بين ضحايا إنفجار المرفأ".
وأشار إلى أن ما يهم "القوات" ألا يضيع حق الضحايا وألا يتم التعامل مع الجريمة بطريقة غير جدية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News