مقتل خاشقجي... مأزقٌ لـ بايدن وولي العهد السعودي

التقرير المخابراتي الأميركي بشأن جريمة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي، الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد رفضت نشره سيجد طريقه للنور بقرار من إدارة بايدن، فما الذي تم تسريبه حتى الآن بخصوص دور ولي عهد السعودية في الجريمة؟

خاشقجي تعرض للقتل بطريقة بشعة في قنصلية السعودية بإسطنبول بتركيا، مطلع تشرين الأول 2018، على أيدي فريق من القتلة السعوديين سافروا على متن طائرتين كشف تقرير لشبكة CNN الأمريكية اليوم الخميس، 25 شباط 2021، أنهما تابعتان لشركة طيران استحوذ عليها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قبل عام من الجريمة.

الكشف عن استحواذ ولي العهد على شركة سكاي برايم للطيران جاء من خلال مستندات "سرية للغاية"، تم تقديمها للمحكمة التي تنظر في دعوى سعد الجبري مسؤول المخابرات السعودي السابق والذراع اليمنى لولي العهد السابق محمد بن نايف، التي يتهم فيها محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله -في كندا حيث يقيم- بنفس الطريقة التي تم بها اغتيال خاشقجي.

ويوم 10 آب الماضي وجهت المحكمة الفيدرالية في واشنطن استدعاء لولي العهد للمثول أمامها بشأن الاتهامات التي وجهها له الجبري، وتجاهل الأمير استدعاء المحكمة لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يرد من خلال محاميه الأمريكي، الذي قدم رداً تفصيلياً من 60 ورقة نفى فيها ادعاءات الجبري.

أمس الأربعاء 24 شباط، قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين، إنه قرأ التقرير المخابراتي بشأن اغتيال خاشقجي، دون أن يكشف عن تفاصيله، وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن التقرير سيتم نشره اليوم الخميس، فيما قال بايدن إنه سوف يجري "قريباً" اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان.

ونشرت وكالة رويترز تقريراً نقلت فيه عن 4 مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن "التقرير الذي كانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) هي المساهم الأساسي فيه، يورد أن ولي العهد وافق على اغتيال خاشقجي، الذي كان ينتقد سياسات الأمير في مقالاته بصحيفة واشنطن بوست، بل ومن المرجح أن يكون قد أمر به".

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي قد اطلعوا على نسخة سرية من التقرير في أواخر 2018، في ظل رفض إدارة ترمب رفع السرية عن التقرير ونشره، رغم مطالب مشرعين وجماعات حقوقية بنشر النسخة السرية، وذلك في إطار العلاقة الخاصة التي ربطت بين ترامب وولي العهد السعودي.

لكن مع خسارة ترمب ومجيء بايدن للبيت الأبيض تغيرت الأمور، إذ تعهدت آفريل هينز مديرة الأمن القومي الجديدة في إدارة بايدن، لدى جلسة التصديق على ترشيحها، بالالتزام ببند في قانون دفاعي صدر عام 2019، ويطالب مكتب مدير الأمن القومي بأن ينشر في غضون 30 يوماً التقرير السري عن اغتيال خاشقجي.

وكانت أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، قد اتهمت السعودية "بإعدام خاشقجي مع سبق الإصرار والترصد"، وطالبت بمزيد من التحقيقات، وقالت كالامار عام 2019 بعد التحقيق الذي دام ستة أشهر "توجد أدلة كافية يعتد بها فيما يتعلق بمسؤولية ولي العهد تستدعي مزيداً من التحقق".

قرب الكشف عن التقرير السري المتوقع أن يقدم تفاصيل صادمة أكثر حول جريمة قتل وتقطيع خاشقجي، بحسب موقع Responsible Statecraft الأميركي، يمثل نقطة قد تكون فارقة في العلاقات الأميركية- السعودية، التي يرى محللون تحدثوا للموقع أنه على الرغم من حديث بايدن وإدارته عن "إعادة ضبط العلاقات بين الرياض وواشنطن"، فإن أسس تلك العلاقة لم يحدث عليها تغيير يذكر منذ تنصيب بايدن قبل أكثر من شهر.

ورصد التقرير إعلان البنتاغون يوم 26 كانون الثاني -أي بعد تولي بايدن منصبه بستة أيام- عن احتمال توسيع الوجود العسكري الأميركي في ميناء ينبع السعودي، بالإضافة إلى الوجود الأميركي في القواعد العسكرية الأميركية، ومنها قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك، قرب الحدود مع الأردن، وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، ما يشير إلى ما يراه البعض تناقضاً مع "إعادة معايرة أو ضبط العلاقات" كما أعلن بايدن.