المُواطن بين المستشفيات والتأمين... أين وزارة الصحة؟

"ليبانون ديبايت"

لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته... واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.

وبحسب مصادر "ليبانون ديبايت"، "شركات التأمين "مُضطرة" أن ترفع أسعار بوالصها، وذلك استلحاقاً للتكلفة التي تتكبّدها. بمعنى أن شركات التأمين لا يمكنها أن تُحاسب المرضى وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة)، في حين أن المستشفيات تلزمها على التغطية وفق سعر صرف المنصة (3900 ليرة)".

وتقول المصادر: "شركات التأمين واقعة بين إشكاليتين:

الأولى: لا يمكن للشركة أن تغطّي فاتورة المريض المُؤمّن الإستشفائية بالكامل، نظراً للفرق الكبير بين سعرَي الصرف.

الثانية: بحسب العقد المُوقّع، لا يمكن للشركات عموماً أن تطالب المريض بأموال إضافية، غير مذكورة في العقد.

في حين أن رفع ثمن البوالص الجديدة والجارية هو تحصيل حاصل."

وتسأل المصادر: "أين وزارة الصحة من هذا الأمر؟ لماذا لا تكون الحَكَم بين المستشفيات والمرضى؟"

وتُشير إلى أن "مصرف لبنان سبق وأعلن دعمه لمستلزمات طبية عديدة في المستشفيات، إضافة إلى كون الأخيرة معفيّة من عدد من الفواتير، كما ويتقاضى موظّفوها رواتبهم وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة"، وكل هذه، تُعدّ أسباباً تدفع زارة الصحة للقيام بدراسة واضحة تُعاين فيها مصاريف المستشفيات مقارنة مع أرباحها، وبحسب النتيجة يُتّخذ القرار، قبل أن يتحمّل المواطن ما لم يعد يقوى على أن يتحمّله".