لفت عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجه في حديث لجريدة "الأنباء الإلكترونية" إلى أنه "للأسف ما من تجاوب مع المبادرات التي تُطلق من أجل حلحلة العقد، فمبادرة الرئيس بري، التي نصّت على حكومة 18 وزيراً مؤلّفة من أخصائيين أكفاء دون أن يحصل أحد على الثلث المعطّل، لم يتلقفها فريق رئيس الجمهورية، علماً أن الهدف الأساس الذي يكمن وراءها إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمر بها عبر وقف الإنهيار وإطلاق مسيرة الإصلاح، في وقت تراجعت أحوال اللبنانيين وانعدمت القدرة الشرائية لدى مختلف المواطنين".
وعلى صعيد التحركات الشعبية، رأى خواجه أن "التظاهر حق، والاحتجاجات ناجمة عن الأحوال الإجتماعية الصعبة، إلّا أن قطع الطرقات سيولد مشكلات وتوترات في الشارع، كما أنه يمارَس بوجه المواطنين الذين يعانون أيضا".
وبالنسبة للتحرك المرتقب لأهالي الطلاب في الخارج تزامناً مع جلسة المجلس النيابي للضغط من أجل تنفيذ قانون الدولار الطالبي، ذكّر خواجه بأن "المجلس أقر القانون، لكن المصارف لا تُنفذه، وبالتالي الموضوع خرج من عهدة البرلمان، علماً أن النواب يدعمون الأهالي في مطالبهم، وعلى المصارف تنفيذ القانون".
من جهته، كشف عضو كتلة المستقبل النيابية وليد البعريني في إتصال مع "الأنباء الالكترونية" عن "جهود تُبذل لحلحلة الأمور العالقة على الصعيد الحكومي، وهناك بعض "الخيوط"، والزيارات التي يقوم بها الرئيس المُكلف تندرج ضمن السياق نفسه، فالحشد الدولي هدفه وضع الزخم في عملية ولادة الحكومة، كما وتأمين المساعدات للبنان من أجل بدء عملية النهوض بعد تشكيل الحكومة".
إلّا أن البعريني حذّر من "الإنفجار الأمني في الشارع إثر الهموم المعيشية التي يرزح تحتها المواطنون"، مذكرا بأن "الوقت ليس لتحصيل حقوق الطوائف، بل إنقاذ البلد، وعندها يحيا الجميع، والمعايير التي يتكلم عنها الحريري في حكومة الـ18 وزيرا أخصائياً ستُنفذ المهمة المرجوّة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News