إفتراءاتٌ وأكاذيب... بيانٌ لـ "كارباورشيب"

صدر بيان صحفي عن شركة "كارباورشيب", أشارت فيه إلى أن "عطفا على خبر إصدار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مذكرة توقيف بحق رالف فيصل، وإحالته بعد ذلك إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأسف شركة "كارباورشيب" لصدور هذه المذكرة التي نتجت عن سلسلة من الافتراءات والأكاذيب تهدف إلى الإضرار بسمعتها ومصداقيتها عبر وسائل الإعلام".

وقالت: "إذ تتحفظ الشركة بشدة على هذه المحاولة الرامية إلى إدخالها في قضية لا علاقة لها بها إطلاقًا، تؤكد ثقتها الكاملة بـ رالف فيصل، الذي تتعامل معه منذ سنوات طويلة, وترجو الشركة من القضاء اللبناني الإضاءة مرةً نهائيةً على هذه القضية بغية إنهاء مسلسل الابتزاز والتشهير, كما وتحتفظ الشركة لنفسها باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بصيانة حقوقها".

علاوةً على ذلك، أسفت "كارباورشيب" أن "يُفترى عليها بهذا الأسلوب، بعد أن قدمت سلسلة من التضحيات للبنان، تتمثل بشكل رئيسي بعدم قبض مستحقاتها لمدة خمسة عشر شهرًا، وباستمرار الشركة، بالرغم من كل شيء، بتأمين الطاقة الكهربائية للبنان دون أي انقطاع، وبالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، مع تحمل المصاعب والتعرض لهجمات عبر وسائل الإعلام لا تمتّ للحقيقة بصلة".

وذكّرت "كارباورشيب"، أنها "قَدِمت إلى لبنان بموجب عقد مع الحكومة اللبنانية، وافق عليه جميع أعضائها في حينه وفي جميع المراحل اللاحقة, كما وتنفّذ الشركة كافة موجباتها التعاقدية مع الدولة اللبنانانية وتساهم في مشروع الطاقة وفق عقدها معها, بالإضافة إلى ذلك، تقدّم "كارباورشيب" قدرة تتجاوز ال 370 ميغاوات (أي ما بين 4و5 ساعات تغذية يوميا) من خلال باخرتَيها "فاطمة غول سلطان" و"أورهان باي" الراسيتين مقابل معملي الذوق والجية تباعًا، مقابل تكاليف أرخص بكثير من المصادر البديلة في لبنان مثل المولدات الخاصة، والطاقة المستوردة، ومعامل مؤسسة كهرباء لبنان القديمة والباهظة الكلفة، مما يساهم بتخفيض الكلفة على الدولة ويعفيها من تحديات العثور على العملة الصعبة في لبنان خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً".