أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ "إقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل مؤقت، وإلا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات".
وتابع، "على الحكومة تصريف الاعمال لا ايقاف الاعمال وعليها الاجتماع استثنائيا لاخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس تدفع الثمن".
وخلال الجلسة التشريعية، قال كنعان: "سياسات الحكومات المتعاقبة بالدعم كلفت 11 مليار دولار سنويا وهذه السياسات كان يجب ان تتغير من زمان "وما يندق بأموال المودعين"، ولكن البعض يريد التشريح والاعتراض على سلفة ويعتمد منطق "فرفور زنبو مغفور" على السياسات المالية الخاطئة سابقاً".
وأضاف، "حتى لا تبقى قضية استرداد الاموال المنهوبة مجرد شعار ومزايدات اطالب باقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي عملنا عليه في اللجنة الفرعية التي ترأست واقرته اللجان المشتركة ويخضع لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
وبعد إنتهاء الجلسة، قال كنعان: أقر قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي تقدم به تكتلنا وبحث في اللجنة التي ارأسها ويضع لبنان جديا بالتعاون مع الامم المتحدة وهو بات اساسيا ولم يعد مسألة مزايدات".
وأشار إلى أن "تنفيذ قانون إستعادة الاموال المنهوبة هو للقضاء وجديون بالذهاب حتى النهاية في التشريعات الاخرى المطلوبة لينتظم عمل القضاء والمؤسسات تحت سقف القانون".
ولفت إلى أنه "مع اقرار اليوم قانون استعادة الاموال المتأتية من جرائم الفساد (المنهوبة)، نضع مدماك تشريعي جديد من لجنتنا الفرعية التي لي شرف رئاستها و على أمل أن يكون التنفيذ من خلال قضاء مستقل والمحكمة الخاصة للجرائم المالية لاقرارها قريباً!".
وعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه برّي، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأقرّ مجلس النواب إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News