"ملف البواخر"... تفاصيلٌ جديدةٌ عن جلسة الإستماع إلى باسيل

أكّد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أنّه "إستمع إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطار استكمال الإحاطة بكل جوانب ملف بواخر الكهرباء ربطاً بالإخبار المقدّم على هذا الصعيد، لافتاً الى أنّ باسيل مثَل أمامه كمستمَع إليه وليس كمدعٍ عليه".

وأوضح القاضي إبراهيم في حديثٍ لـ"الجمهورية" ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أنّه "كان من واجبه أن يراعي الإعتبارات الأمنية لباسيل، ولكنه نفى أن يكون قد تمّ إخلاء مكاتب النيابة المالية في العدلية لهذا الغرض، أما عدم الإعلان المسبق عن قراري بالإستماع إلى باسيل فليس أمراً يتعلق به حصراً بل هو نمط أعتمده".

ولفت، إلى أنّ "ملف البواخر سيأخذ مجراه القانوني والقضائي، نافياً أن تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف الاستماع إلى باسيل أو تحريك القضية الآن، بل إنّ التوقيت يرتبط بإخبار جرى تقديمه حول حصول هدر ومخالفات في ملف التعاقد مع البواخر، ومن مسؤوليتي كنائب عام مالي ان أحقق في هذا الإخبار".

وأشار إلى أنّ "الجلسة مع باسيل كانت مفيدة وسمحت بالإضاءة على عدد من التفاصيل والامور المتعلقة بالبواخر، ويمكن أن أستمع إليه مجدداً إذا وجدت أنّ هناك ضرورة لذلك، تبعاً للمسار الذي ستتخذه القضية".

وشدّد إبراهيم على أنّه "ليس معنياً بالتجاذبات والمناكفات السياسية التي تحصل خارج مكتبه، قائلاً: أنا اعمل بمنأى عن الحسابات والمصالح، إذ أنطلق فقط مما يمليه عليه ضميري وواجبي".

كما أكّد أنّه "سيستمر في ملاحقة ملف البواخر حتى النهاية وبكل الجدّية المطلوبة، ولعلّ التوقيفات التي تمّت حتى الآن تثبت انّ لدينا التصميم على عدم التهاون في هذه القضية".

وأصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يوم أمس الخميس بياناً، قال فيه: "دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها أن تنير التحقيق".