صفقة أسلحة ضخمة للإمارات... الكونغرس قد يعرقل؟

قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء 14 نيسان 2021، إنه "ومشرعين آخرين قلقون بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدماً في بيع أسلحة للإمارات، وإنهم سيراجعون الصفقة".

وكانت رويترز قد أفادت، الثلاثاء 12 نيسان، بأن "إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدماً في بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارات، بما في ذلك طائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى".

وفي السياق, أبرمت الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، وتم الانتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن منصبه في 20 كانون الثاني، وعلقتها الإدارة الديمقراطية مؤقتاً تمهيداً لإجراء المراجعة.

ومن جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري ميكس في بيان: "لا يزال لدي العديد من الأسئلة حول أي قرار تتخذه إدارة بايدن للمضي قدماً في عمليات النقل التي اقترحتها إدارة ترمب لطائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة وذخائر وأسلحة أخرى".

وأضاف,"لحسن الحظ، لن تحدث أي من هذه المبيعات في أي وقت قريب، لذلك سيتاح للكونغرس متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في تلك العمليات وما هي القيود والشروط التي ستُفرض".

كما عبرت جماعات حقوقية عن مخاوفها بشأن الصفقة، في ضوء ضلوع الإمارات في حرب اليمن، إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

ومن جهته ذكر فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة لمنظمة العفو الدولية، في بيان: "الطائرات الأميركية المسيرة قد تكون مسؤولة عن الهجمات الإماراتية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين".

وفي الاطار, رفع مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية بشأن الصفقة.

وأردف مدير المركز جاستن توماس راسل إن "الأسلحة يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ، وإن المركز كان يأمل في أن تضع إدارة بايدن المخاوف الإنسانية على رأس أولوياتها".

وأشار في بيان: "كنا نأمل في أشياء أفضل من إدارة بايدن, والآن تبددت هذه الآمال".