صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بيان جاء فيه: "ان القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض بعض الصلاحيات إلى المدير العام لوزارة العدل لغاية 3 ايار 2021 ضمنا، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها وبالتالي لا تنطبق عليه اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News