العقوبات الفرنسية... "تحرّك مُرتقب" لـ عون والحريري؟!

إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق، أنه "بعد تسعة أشهر رأينا أن الفرنسيين تأكدو مما قلناه لهم بأن لا أمل من هذه السلطة الحاكمة، وها هم يتحدثون عن إنتخابات نيابية لتغيير الأكثرية القائمة".

ورأى اسحق في حديثٍ لـ "الأنباء الإلكترونية"، أن "الوضع يسير من سيء إلى أسوأ".

ومن جهته، أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "لم تجترح الحلول المطلوبة للخروج من التعثر الحكومي".

ولفت في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية"، إلى أن إتهام الوزير الفرنسي الطبقة السياسية بالتعطيل فيه "شيء من الصحة".

وإعتبر أنه "قبل الزيارة كنا نعول كثيراً على المبادرة الفرنسية، لكن الأمور إختلفت بعدها"، متوقعاً "تحركاً ما من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري الأسبوع المقبل قد يساعد على تدوير الزوايا تجنباً للعقوبات المتوقعة".

وحول ما يحكى عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في حال إعتذار الحريري، لفت درويش إلى أن "كتلة الوسط سبق لها أن سمت الحريري ولا تزال تدعمه، وغير ذلك فإن أي أمر يعلن عنه في حينه".

أما حول ملف ترشيد الدعم، أكّد النائب إسحق، أنه "لم يعد هناك مفر من الأمر لمنع المسؤولين من التمادي في سرقة الإحتياطي الإلزامي"، معتبراً أنه "أمام استمرار الدعم ليستفيد منه التجار والمهربين وحرمان الطبقات الفقيرة منه فالخيار الأفضل هو وقف ذلك".

ومن من ناحيته، لفت النائب درويش من ناحيته إلى أن "البطاقة التمويلية دونها عقبات تبدأ بالصيغة التي سيعتمدها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ليتم تحويلها الى مجلس النواب".

وسأل درويش: "هل لدى مصرف لبنان القدرة على دعم البطاقة التي تزيد كلفتها عن مليار دولار؟"،  مشيراً إلى "وجود علامات إستفهام كثيرة حول الآلية المتبعة".