"تنبيهٌ" من فهمي إلى موظفي هذه الفئة

أصدر مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بياناً، أكّد فيه "وجوب تقيّد موظفي الفئة الثالثة المكلفين بمهام الفئة الثانية بنظام القانون، وعدم قيام أي موظّف بالإدلاء أو نشر أي خبر أو التصريح أو البوح بأي معلومات قبل إفادتكم وأخذ موافقتنا، وذلك تحت طائلة اتخذا الاجراءات اللازمة بحقه والإحالة إلى التفتيش المركزي".

وفيما يلي نص البيان:

"بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، وحيث أنه تزايد في الآونة الأخيرة الظهور الاعلامي لبعض الموظفين من الفئة الثالثة المكلفين بمهام فئة ثانية، وتعميم أخبارهم ونشاطاتهم، بحيث أضحت واجباتهم اليومية بمثابة إنجازات يتوجب تعميمها على الموظفين، علماً أن المهام الموكلة اليهم تدخل في صلب واجبهم الوظيفي، وحيث أن المرحلة الراهنة تقتضي بذل الجهود من قبل هؤلاء الموظفين لمساعدة المواطنين في تسيير معاملاتهم والتخفيف من أعبائهم اليومية، عوضاً عن التلهي بالتباهي بواجباتهم الوظيفية، وحيث أن المادة /15/ من نظام الموظفين تنص على الامتناع عن الإدلاء أو نشر أي خبر أو التصريح أو البوح بأي معلومات إلا بترخيص خطي مسبق يصدر عن الوزير، وتأكيداً على تعميمنا رقم 1/إم / 2016 تاريخ 2016/3/1، بناء عليه، فإننا نؤكد، وللمرة الأخيرة، وجوب التقيد بنظام الموظفين وعدم قيام أي موظف بالادلاء أو نشر أي خبر أو التصريح أو البوح بأي معلومات قبل افادتكم وأخذ موافقتنا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه والإحالة الى التفتيش المركزي".