ماذا تجني إيران من عودتها للاتفاق النووي؟

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تحليلا حول المكاسب الجيوسياسية التي ستجنيها إيران إذا عادت للاتفاق النووي، في وقت تتفاوض فيه طهران مع قوى عالمية في جنيف للعودة للامتثال الكامل للاتفاق الموقع عام 2015.

وتوقع التحليل أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تكسب طهران الكثير من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية، مقابل أن تتخلى عن القليل من الناحية التكتيكية.

ومن الناحية العملية أظهرت إيران بالفعل قدرا كبيرا من المرونة، وقال التحليل إن الباب الدبلوماسي مفتوح للولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق أكثر قوة من شأنه أن يتغلب على انتقالات الإدارات في كلا البلدين.

وأضاف, "كان الاتفاق النووي الإيراني بمثابة اتفاقية للحد من التسلح تهدف إلى القضاء على طموحات طهران النووية لكن الظروف تغيرت، واليوم ستكسب إيران أكثر بكثير مما قد تخسره من خلال الالتزام بقيود الاتفاقية أو حتى الموافقة على التعديلات".

وطورت إيران برنامجها النووي بشكل كبير. وأدى انسحاب واشنطن من الاتفاقية إلى دفع إيران للسعي وراء مستويات أعلى من تخصيب اليورانيوم، والآن وصلت إلى نسبة تخصيب 63 في المئة، ولا تزال أقل من 90 في المئة اللازمة لصناعة قنبلة نووية.

ويرى التحليل أن الاتفاق الدولي لم يعد يشكل عقبة أمام المسعى النووي الإيراني. كما أنه لا يمثل عائقا كبيرا أمام القدرات التقليدية لإيران؛ فقد انتهى حظر الأسلحة التقليدية ضمن الصفقة في تشرين الأول 2020، وسينتهي حظر الصواريخ الباليستية في تشرين الأول 2023.

"ولن تخسر إيران سوى القليل من القدرة العسكرية التقليدية من خلال العودة إلى الامتثال الكامل لما تبقى من بنود الاتفاق، ومن المرجح أن طهران قد حسبت أن استئناف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لن يكلف برامجها العسكرية سوى القليل"، بحسب تحليل فورين أفيرز.

ومن ناحية أخرى فإن إلغاء العقوبات سيعود بالفائدة الكبيرة على البلاد اقتصاديا وجيوسياسيا. فقد جعلت الضغوط المالية المباشرة وغير المباشرة من الولايات المتحدة "إيران تعتمد على حفنة من الشركاء التجاريين"، بحسب تحليل فورين أفيرز.

وفي عام 2019، تصدرت الصين قائمة الصادرات الإيرانية بنسبة 48.3 في المئة، وشكلت الواردات الإيرانية من الصين ما نسبته 27.5 في المئة.

و"طالما بقيت العقوبات على إيران والعقوبات الثانوية المفروضة على شركائها التجاريين سارية، تظل طهران ضعيفة اقتصاديا وتعتمد على تلك الدول ...".

وقد عانى الإيرانيون من العواقب السلبية للتبعية من قبل، وفي القرنين التاسع عشر والعشرين اعتمدت إيران بشكل مختلف على روسيا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

والآن هناك خشية لدى الإيرانيين بالرغم من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمتد لـ 25 عاما والتي أعلنتها طهران وبكين في مارس، والتي ستأتي باستثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار.

ويرى التحليل أن "الإيرانيين أدركوا أن رفع العقوبات، وخاصة القيود المصرفية، من خلال الاتفاق النووي أمر مهم لإعادة تأكيد الاستقلال الاقتصادي لبلدهم".

ويشرح التحليل أنه "خلال فترة الضغط المتزايد من واشنطن، لم يكن أمام طهران ملاذا يذكر سوى السعي للحصول على الحماية الدبلوماسية والدفاعية من الصين وروسيا، وقد برزت روسيا كضامن أمن أساسي لإيران، ومتعاون عسكري، ومزود عتاد".

كما وسعت الصين بشكل سريع تعاونها في تلك القطاعات، ومارست كل من روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقدراتهما الإقناعية لحماية إيران من المطالب الأميركية.

ووفقا للتحليل فإن إحياء الاتفاق النووي سيبطل المخاوف الإيرانية من التغلغل الروسي والصيني في شؤونها، وسيخفف قبضة هاتين القوتين العظميين على طهران.

وتابع "من الواضح أن طهران مستعدة للعمل مع واشنطن مرة أخرى، كما فعلت بين عامي 2015 و2018 بموجب الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن "المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية من وراء العودة للاتفاق ستفوق التنازلات العسكرية، لأنه يمكن استئناف التقدم التكتيكي في المستقبل".