هل ينفجر لغم "مسيرة الاعلام" بالحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

يرى محللون إسرائيليون أن "ما يعرف بـ"مسيرة الأعلام" التي تنوي جماعات إسرائيلية متطرفة تنظيمها بالقدس الشرقية اليوم الثلاثاء، في ذكرى احتلال المدينة وفقاً للتقويم العبري ستكون امتحاناً صعباً للحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، بل قد تكون أحد عوامل انهيارها المبكر".

‏ووافق الامس الإثنين، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارك ليف على إجراء مسيرة الأعلام اليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة. وقال المفوض لضباط الشرطة بحسب ما نقلت الإذاعة العبرية: "استعدوا لتجدد المعارك مع غزة على خلفية مسيرة الأعلام".

يقول يوني بن مناحيم، المحلل السياسي الإسرائيلي، إنه "مما لا شك فيه أن مسيرة الأعلام ستشكل امتحاناً للحكومة الجديدة"، مضيفاً أن "حماس تهدد بأنه إذا ما تم الاعتداء على الفلسطينيين خلال المسيرة، فإنها سترد، وهذا يعني أنها ستطلق صواريخ على إسرائيل، وفي مثل هذه الحالة فإن الحكومة الإسرائيلية سترد بضرب مواقع في غزة وعندها كيف سيكون رد منصور عباس؟ هل سيبقى دعمه للحكومة؟".

وأضاف, المحلل الإسرائيلي لوكالة الأناضول: "لن يقبل الشعب الإسرائيلي واقعاً لا ترد فيه إسرائيل على إطلاق صواريخ من غزة، وبالمقابل فإن الضغوط على منصور عباس، ستشتد من أجل سحب دعمه للحكومة، وفي حال فعل ذلك فإن الحكومة ستسقط".

وتابع بن مناحيم: "لقد حصلت الحكومة على ثقة 60 نائباً فقط بالكنيست بمقابل معارضة 59 نائباً، وهو ما يعني أن الحكومة ستسقط قريباً لا محالة".

من جهته، قال جيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين: "حذر المفوض قبل أسبوع من خطورة انتهاك الهدوء العام ولم يوافق على مسيرة الأعلام، فما الذي تغير منذ ذلك الحين؟ لا أعتقد أن المنطقة هدأت واختفت المخاطر"، وأضاف: "بغض النظر عن حماس، لو كنت مكان المفوض، سألغي المسيرة بسبب التوتر الذي ينشأ داخل القدس مع السكان العرب".

يسود الاعتقاد داخل إسرائيل أن "الحكومة الجديدة، بخليطها غير المتناغم سياسياً، "هشة"، وغير قابلة للبقاء طويلاً. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، لم يشر في كلمته أمام الكنيست (البرلمان)، الأحد، إلى أنها ستبقى حتى نهاية ولايتها التي تستمر قانوناً 4 سنوات".

وإضافة إلى مسيرة الأعلام التي قد تقلب الأمور رأساً على عقب يوم الثلاثاء، فإن "الحكومة ستواجه مخاطر على وجودها في حال اتخاذ قرارات استيطانية كبيرة أو تنفيذ عملية عسكرية ضد غزة أو لبنان".

وتتشكل الحكومة الجديدة من 8 أحزاب يمينية ووسطية ويسارية والقائمة العربية الموحدة. وتختلف الأحزاب المشكّلة للحكومة فيما بينها، وتحديداً في مواقفها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة الدولة الفلسطينية والقدس وغزة.

ويرى المحلل بن مناحيم أن "الحكومة لن تعمّر طويلاً، بسبب الاختلافات في المواقف السياسية للأحزاب المشكلة لها"، مضيفاً أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت مؤيد قوي للاستيطان والآن يُنظر إليه على أنه تنازل عن مبادئه، مقابل أن يكون رئيساً للوزراء، وهو يريد استعادة شعبيته وذلك لا يكون إلا بالاستيطان".

وأضاف أنه "إذا ما قرر بينيت تعزيز الاستيطان، فماذا سيكون موقف حزب ميرتس (اليساري المعارض للاستيطان)؟ وإذا ما قرر تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، فماذا سيكون موقف القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس؟".

واستكمل بشأن قطاع غزة وتوقعات التصعيد معها بسبب تطورات مسيرة الأعلام الاستفزازية، قال بينيت في خطابه بالكنيست، الأحد: "آمل أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار في الجنوب، لكن إذا اختارت حركة حماس مرة أخرى طريق العنف ضد المدنيين الإسرائيليين، فستواجه جداراً من حديد".

وأضاف في كلمته, "يجب على الفلسطينيين تحمّل المسؤولية عن أفعالهم، وأن يفهموا أن العنف سيقابل برد حازم". لكنه استدرك قائلاً: "ومع ذلك، فإن الهدوء الأمني سيؤدي إلى تحركات اقتصادية، مما سيؤدي إلى تقليل الاحتكاك والصراع"، في إشارة لمبدأ "السلام الاقتصادي"، الذي يرفضه الفلسطينيون، ويعتمد على تحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً عن منحهم حقوقهم الوطنية.