"الوفاء للمقاومة": الحكومة هي "التدبير الأوّل"

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وصدر بيان، بعد الإجتماع أعلنت فيه: "فيما تشهد المنطقة والعالم حركة اصطفافات وتموضعات سياسيّة، تسعى إليها قوى ودول في سياق ضمان مصالحها وتثبيت تحالفاتها والتزاماتها... لا تزال الأزمة الحكومية في لبنان تراوح مكانها رغم اشتداد الخناق على اللبنانيين وتفاقم التردي المالي والمعيشي الذي بات يتهدد الانتظام العام والمؤسسات المعنية بحمايته وحفظه، الأمر الذي يفرض الإسراع في تأليف الحكومة من جهة وفي إقرار اقتراحات القوانين الإغاثية والإصلاحية من جهة أخرى لا سيما تلك التي تتعلق بالبطاقة التمويلية والشراء العام والمنافسة، وذلك كإضافة ضرورية لما تم إنجازه من قوانين إصلاحية نشرت وأحيلت سابقا إلى الحكومة للتنفيذ".

ورأت، "أن مشهد طوابير السيارات الممتدة أمام محطات البنزين يكشف وجها من وجوه التردي المالي الذي يتسبب به سوء الإدارة المالية والنقدية من جهة والجشع الانتهازي الذي يمارسه التجار المحتكرون والنافذون الذين يتحكمون بأسعار السلع في السوق السوداء وبمقادير ما يوزع منها لوسطاء بيع تلك السلع".

وأضاف البيان، "لولا إيمان اللبناني بوطنه، لكفر بكل ما تقع عليه عيناه اليوم من مآس وضحايا نتيجة الفساد داخل السلطة والإدارة، ومن مشاهد إذلال مريعة لم يعتد عليها المواطنون ولا توجد إمكانية لتبريرها، لا بل إن ما يزيد من فداحتها هو النقاش الدائر حول جنس الملائكة التي يؤمل مشاركتها في الحكومة لإنقاذ البلاد مما أوقعها فيه شياطين الإنس والمال!".

وإن كتلة الوفاء للمقاومة وهي تتشارك أوجه المعاناة مع اللبنانيين على اختلاف فئاتهم وطوائفهم ومناطقهم، تخلص إلى ما يأتي: "إن الدعوة للإضراب اليوم تعبيرا عن السخط الذي يتأجج في النفوس عموما جراء التدهور الاقتصادي وفقدان السلع الحيويّة من الأسواق وارتفاع الأسعار وإقفال المختبرات وتقليص الخدمات الصحية وعزوف شركات التأمين عن تغطية تكاليف الحوادث والاستشفاء، هي أقل ما يفترض أن يلجأ إليه الناس الحريصون على تذكير المسؤولين بواجباتهم وحثهم للإسراع في إيجاد الحلول المطلوبة لمختلف وجوه المشاكل والمطالب المحقّة والمشروعة".

وأضاف, "إن المشاركة الأحجية في الإضراب، من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين، لا تقلل من صدقية نبض الشارع ولا من مشروعية مطالبه وحقه في التعبير عنها ورفع الصوت لتحقيقها، وإن كان المطلوب التنبه للدور الفولكلوري والالتفافي الذي تؤديه هذه الأطياف".

وإعتبرت "الكتلة"، في بيانها أنّ "تشكيل الحكومة في لبنان يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات التي من شأنها وقف التردي المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد في مختلف المناحي والمجالات".