حاصباني: نحنُ أمام خيارَيْن...

رأى الوزير السابق غسان حاصباني، أن "هناك نية لدى المسؤولين لتعويم السلطة والاستمرار بالدعم كما هو، علماً أن المطالبة بترشيده وضبط الحدود ومنع التهريب تتكرر منذ اكثر من سنتين ولم يقدموا على اي خطوة في هذا الصدد".

وأكّد حاصباني في حديث عبر قناة "الحدث", ان "التصدي للعشوائية في الدعم بهدف الحفاظ على ما تبقى من القليل من الاموال في مصرف لبنان والقطاع المصرفي وإستخدامها باعادة نهوض الاقتصاد والقطاع المالي من جديد، خصوصا ان هذه الاموال ليست احتياطات عامة لدى مصرف لبنان بل احتياطات إلزامية من أموال المودعين".

وأضاف, "على المسؤولين ان يعوا ان ما تبقى من اموال المواطنين ليس متاحاً لهم لتعويم ذاتهم والاستمرار بالكباش السياسي القائم, ولا يمكنهم استخدام هذه الاموال إلا ضمن حل متكامل والا تهدر ونصل الى نقطة الا عودة".

وفي السياق, لفت الى أن "الحل يبدأ من الباب السياسي عبر تشكيل حكومة اخصائيين مستقلين للبدء بسلة اصلاحات متكاملة أو الاحتكام الى صناديق الاقتراع لإعادة انتاج السلطة لا عبر تخدير الناس وكسب الوقت والمماطلة بالمشكلة القائمة عبر إسراف الاحتياطات من دون حلول".

كما أشار الى أن "من هم في السلطة يرون بالاحتياطات مصدراً لتمويل الاستمرار بالتموضع السياسي القائم وعدم المضي قدماً بأي حل, ولا يبدو انهم يريدون تقديم التنازلات من اجل الخروج من الوضع القائم".

وتابع قائلاً، "طالبنا ونكرر بوجوب ضبط المعابر الحدودية الشرعية واقفال غير الشرعية منها ووقف التهريب من دون اي تمييز بين تهريب السلع او السلاح, ولا يمكن ان نستمر بدعم الاستيراد مما تبقى من اموال المودعين وتهريب نصفه الى الخارج".

وختم حاصباني، مؤكداً إن "عدم ضبط الدولة لحدودها يعني عدم قادرتها على تأمين سيادتها وهو عامل اضافي لاعتبارها دولة فاشلة الى جانب عدم قدرتها على تأمين الخدمات الاساسية كالمحروقات والكهرباء والخدمات الصحية وعدم قدرتها على التفاعل مع المجتمع الدولي, ونحن امام اما خيار استعادة السيادة او الذهاب الى دولة فاشلة".