رصد موقع ليبانون ديبايت

مقترحات المؤتمر المشترك بين لبنان والسعودية (فيديو)

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مقترحات المؤتمر المشترك "لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل" والتي سلّمها المجتمعون للسفير السعودي كحلّ أولي لأزمة التصدير الى المملكة العربية السعودية، وهي:

أ) بغية التأكد من حسن سير الأمور وعدم ترك المجال في اي حال من الأحوال لأي امكانية تهريب من خلال الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية، تعتمد في مرحلةٍ أولى خطوط النقل البري لنقل الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية على ان يقترن ذلك بالتدابير التالية:

1- تعهّد بالمسؤولية لدى الكاتب العدل من كل الجهات المعنية بعملية التصدير، لا سيما: سائق الشاحنة، مالك الشاحنة، مالك أي آلية للنقل، مالك المشغل، المخلّص الجمركيّ.

2- اقتراح "لائحة بالمصدرين الموثوقين في لبنان" من قبل نقابة مصدري الخضار والفاكهة وجمعية الصناعيين ونقابتي اصحاب مالكي الشاحنات العاملة في الترانزيت للنقل الخارجي ونقابة اصحاب مالكي الشاحنات المبردة في لبنان، وفق قائمة مواصفات ومعايير متفق عليها من الجانبين .

3- التشدد من قبل الوزارات المعنية والجهات الأمنية على شهادات المنشأ و المعاملات الجمركية، كما والتشدد من قبل اجهزة الرقابة كافة على عمليات التحقق.

4- الاستحصال على شهادة حسن سلوك او ما يوازيها من نقابة أصحاب مالكي الشاحنات المبرّدة للسائقين تعتمد في السفارة للاستحصال على سمة الدخول الى المملكة العربية السعودية.

5- اعتماد شركات تدقيق ومراقبة عالمية عاملة في لبنان والسعودية والخليج تضع مخططاً للرقابة والتفتيش ومعالجة الثغرات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ عمليات التصدير الآمن.

6- حصر التصدير بمالكي وسائقي الشاحنات اللبنانيين.

7- إنشاء مرفأ ارضي للصناعيين والمزارعين يراقب من الأجهزة الأمنية المعنية على أن يجهز من قبل المصدرين وجمعية الصناعيين بعد الاتفاق مع الجمارك اللبنانية.

ب) التمني على القيادة السعودية أن تعطي الأوامر لتسهيل دخول البضائع اللبنانية المكدّسة في المرافئ السعودية في أقرب وقتٍ ممكن.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أكّد جعجع أن "اللقاء اليوم لم يتضمن أي شق سياسي وإنما كان محصوراً فقط في مسألة حل ازمة التصدير إلى المملكة العربيّة السعوديّة"، مشيراً إلى أننا "لا نزال في حالة سعي ولا تاريخ محدد حتى هذه اللحظة لنهاية هذه الأزمة كما أن هناك تنسيق ما بين القطاع الخاص والوزارات المختصة في هذا المجال".