برّي يرد على باسيل: "ما حدا بهدّد المجلس"

إفتتح رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الجلسة النيابية العامة في قصر الأونيسكو المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ومن ثمّ صرّح رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل: "كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء وقرار رياض سلامة كان بشكل احادي وقد جاء بطلب من احدى الكتل النيابية".

وأضاف, "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخذ قراراً فردياً ونحن على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات بين 3 و5 أيام وعلينا التدخل".

وتابع, "إذا لم يخرج مجلس النواب بقرار أو إجراء سيفقد دوره ممّا يجعلنا نعيد حساباتنا بالبقاء فيه".

كلام باسيل دفع الرئيس برّي بالرّد عليه: "ما حدا بهدّد المجلس النيابي من يريد أن يستقيل فليستقل لا اقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الاطلاق".

عقب انتهاء الجلسة المخصصة, صرّح "موقفنا الرافض للدعم معروف، ونحن أوّل من قلنا بداية ربيع 2020 ان الدعم يجب ان يتحوّل من السلع الى العائلات المحتاجة كي لا ندعم الاّ اللبنانيين، وطبعاً لا التجار ولا المهرّبين".

وتابع, "مشكلة الدعم الأساسية هي التهريب والتخزين والمداهمات الأخيرة أظهرت حجم التخزين، وفاجعة التليل أظهرت حقيقة ما قلته في مجلس النواب عن تورّط أمنيين وسياسيين ونواب".

وأضاف, "موقفنا ضد التهريب، وطبقه وزير الدفاع آنذاك الياس بو صعب عندما وجه كتابا لقيادة الجيش بناءً على قرار مجلس الوزراء لتسكير المعابر غير الشرعيّة المعروفة اسمياً".

واستكمل, "التهريب لن يتوقّف الى سوريا، ولو رُفع الدعم بالكامل، اذا لم تقم القوى الأمنية بواجباتها وطالما هناك فارق بالسعر بين سوريا ولبنان، فالسعر في سوريا سيلحق لبنان ارتفاعاً وسيبقى الفارق كبيرا ليسمح بالتهريب, اذاً من يرفع الدعم وقفاً للتهريب فقط هو مخطئ".

وأشار الى انه "يجب رفع الدعم عن السلع تدريجياً لأنّه هدر ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين، لذلك تقدّمنا بقانون البطاقة التمويلية واقرّ وكذلك تقدّمنا بقانون لتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام على أمل اقراره".

ولفت الى ان "الحاكم هو من قرّر وحيداً سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 اشهر يعني لآخر ايلول وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".