رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، أنّ "الحقيقة بحادثة مرفأ بيروت ضاعت عندما تم رفض الذهاب إلى محكمة دولية وتحقيق دولي، وما يحصل بشان إصدار مذكرة بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هو طبيعي في ظل عدم وجود دولة وعدم وجود حكومة تصريف أعمال".
وفي حديثٍ لـ "الجديد"، قال علوش: "رضوخ حسان دياب للتحقيق هو وهم والدستور يمنع هذا الموضوع، لأنه يجب محاكمته في محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء".
وأكّد أن "سحب جميع الحصانات بدون استثناء هو الخيار الذي طرحته كتلة "المستقبل"، والحل هو برفع الحصانات عبر تعديل دستوري لحماية التحقيق تحت سقف القانون".
وأضاف، "لا نستغرب أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون مرتكب أو متآمر".
وعن ملف البواخر الإيرانية، قال علوش: "من يمكن أن يمنع رسو هذه البواخر هي السلطات اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية والقرار بيده"، مضيفاً: "وكلام الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي عن الموضوع هو لأنه مكلّف بتشكيل الحكومة وننتظر تطبيقه عندما ينجح بتشكيلها".
وبخصوص ملف تشكيل الحكومة، قال: "تقديري أنه لا يمكن تشكيل الحكومة إذا لم يحظ رئيس الجمهورية بالثلث المعطل".
وختم علوش، بالقول: "ما لم ينجح به مصطفى أديب والرئيس سعد الحريري لن ينجح به الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News