أوضحت النيابة العامة أن "النصوص الجزائية تفسر حصراً فلا يجوز القياس عليها او التوسع في تفسيرها، وعليه لا يمكن اتهام غير الموظفين وشركائهم والمتدخلين معهم بجرم اختلاس الاموال العمومية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News