ردّت جمعية مصارف لبنان في بيان على "ما جاء في جريدة "الاخبار" بتاريخ 6 ايلول 2021 "المصارف تسرق ليرات المودعين والموظفين... لتشتري بها الدولارات".
ورفضت الجمعية "إتهامها بالكذب، فالقطاع يعمل بحسب القوانين المحلية والدولية ويلتزم بتبيان الحقائق بالأرقام وليس بالاتهامات والشعبوية التي طالت القطاع على مدى عامين".
وأوضحت أن "المقال سلّط الضوء على حساب "رصيد الخزينة النقدي" الذي، كما ذكر المقال، يُستعمل للاحتياجات والعمليات النقدية للمصارف، ونضيف أن الحساب يُستعمل لإدارة السيولة والمتطلبات اليومية الاعتيادية الاستثنائية وبنظرة أشمل على هذا الحساب، يتبيّن أن الأموال النقدية ارتفعت من 827 مليار ليرة في بداية العام 2018 إلى الف مليار في آب 2019 وإلى 1400 مليار في أيار 2020 و1800 مليار في بداية 2021، وصولاً إلى 2400 مليار في تموز 2021. وتعود هذه الارتفاعات في الحساب إلى تحوّل الاقتصاد اللبناني نحو إقتصاد نقدي بظلّ إستمرار وارتفاع السحوبات النقدية من قبل الزبائن، وليس إلى تخزين النقد أو تحويله إلى دولارات كما ورد في المقال".
وأضافت: "وللتأكيد على تحول الاقتصاد إلى نقدي، لا بدّ من تسليط الضوء أيضاً على حقيقة أن الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق من إجمالي السيولة المحلية ( (M3 زادت من 5% في نهاية 2019 إلى 19% في حزيران 2021 ذلك يعني بوضوح أن ارتفاع "حساب الخزينة النقدي" جاء بناءً على ارتفاع المطلوبات الشهرية وتحوّل الاقتصاد إلى نقدي واستمرار السحوبات، وليس بناءً على عملية شراء الدولار من الأسواق".
وطلبت جمعية المصارف من جريدة "الاخبار" توخي الدقة في كتاباتها، "وتبقى حاضرة للرّد على أي تساؤل أو معلومة تحتاجها الجريدة في ما خصّ القطاع المصرفي في لبنان".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News