تحذيرٌ من صرف أموال صندوق النقد من دون خطة واضحة!

لفت الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى موضوع المليار و135 مليون دولار، وهي حصة لبنان  من حقوق السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تأتي هذه المرة من دون شروط، على عكس المرات السابقة التي تستخدم عادة لتعزيز الاحتياطات في المصارف المركزية، مقترحاً استخدامها لدعم البطاقة التمويلية، وبجزءٍ منها لتحسين ميزان المدفوعات، وإمكانية استعادة الثقة في ظل حكومة تقوم بالإصلاحات عن طريق دعم الدواء والقمح، وإعادة دعم القطاعات المالية المتعثّرة مثل الكهرباء وغيرها، محذراً من عدم عدم التصرّف بها من دون خطة شاملة وكاملة.

بدوره، كشف الخبير المالي، نسيب غبريل، عبر "الأنباء الإلكترونية" أنّ "هذا المبلغ يصل إلى لبنان بعد أيام في 16 الجاري، قائلاً: "من المفترض أن يصل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان الذي عليه أن يقرر طريقة التصرف به، خاصةً وأنّ صندوق النقد يطالب أن يُصرف بطريقة شفافة"، مقترحاً أن "تضخّ هذه الأموال بالاقتصاد لتمويل الحاجة للسيولة للشركات التابعة للقطاع الخاص، لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن لا تُهدر لتنفيعات سياسية".