معوّض: نحن بحالة "لا دولة"

قال النائب المستقيل ميشال معوّض: "مشروعنا هو حياد لبنان والحكومة بأحسن حالاتها".

وتابع, "نحن بحالة "لا دولة" وهذا نتيجة عدم تطبيق الدستور ونحتاج إلى مثلّث السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والمالي للخروج مما نحن فيه".

وأضاف معوض, "علينا مسؤولية خلق ميزاة قوة شعبي – سياسي داخلي يستطيع تدريجيا فرص التغيير وهذا هو الحل الوحيد في ظل لامبالاة دولية بوضع لبنان".

وأردف, "صحيح أن الانتفاضة الشعبية لم تتمكن من تحقيق كافة أهدافها لكنها نجحت في إيجاد رأي عام عابر للمناطق والطوائف وفهم أنه مخطوف من تحالف الميليشيا والمافيا ويحاسب على أسس مختلفة والمهم تحويل حالة الاعتراض إلى حالة مشروع سياسي جامع".

ولفت إلى أن: "هذه البنية السياسية غير قابلة للإصلاح ويجب "نسف" اتفاق الدوحة والعودة الى الدستور وبناء لبنان على أسس مختلفة منها الدولة المدنية اللامركزية واستقلالية القضاء".

وقال: "لولا تحركات أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت لكان التحقيق قد انطوى... وبناء القضاء المستقبل أولوية في البلد".

وأضاف, "نحتاج الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي والامر يحتاج الى اعادة توزيع الخسائر وبغياب اعادة توزيع الخسائر المودع هو الذي يتحمّل العبء وحيدا والقطاع الخاص هو الذي يدفع الثمن لأنه لا يوجد من يدافع عنه".

وشدد على أنه "يمكن للحكومة أن تؤسس لحوار جدّي بين الفرقاء لاعادة توزيع الخسائر وليس المطلوب بيع املاك الدولة ولا تحميل المصارف المسؤولية ولكن الاكيد انه من غير المقبول ان يتحمّل المودع الصغير المسؤولية!".

وتابع, "أتخوف من بيع أوهام بموضوع الإصلاحات الجدية".

وقال معوض: "المطلوب تكوين قوة سياسية جدية تجمع بين السيادة والإصلاح ولن نقبل بازدواجية المعايير في التعاطي من قبل البعض والمطلوب وضع أهداف جدية من بينها رقم الـ43 نائبًا في الانتخابات اي ثلث المجلس الذي يمكن ان يمنع مثلا انتخاب رئيس جمهورية بتسوية من المنظومة السياسية".

وختم النائب المستقيل ميشال معوّض بالقول: "لن نقدم على اي تحالف انتخابي في الشمال قبل توضيح الموقف مع الحلفاء من القوى الثورية والمعارضة، وجمع المعارضة اولوية على اي تحالف".