"إنتصارُ" البيطار هو "باب أمل لكي تظهر الحقيقة"

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه، "طالما اتخذت محكمة الاستئناف هذا القرار فإننا بالطبع سنلتزم بالأصول القانونية، ومن حق الجهات التي انطلقت بالرد في المرحلة الأولى أن تلتزم بالقواعد القانونية لجهة وضع الأمور بنصابها لما وفّره القانون لجهة المدّعى عليهم لجهة الدفاع عن أنفسهم، والالتزام بالمقتضيات القانونية والدستورية عندما تثار وفق هذا الأمر، فهذا يتوقف على ما قد يتبع هذا القرار وما توفره القوانين الدستورية، فهنالك آراء واجتهادات، فهذا القرار وغيره خاضع للكثير من النقاشات".

وأضاف هاشم: "نحن نتعاطى مع منطق الأمور. لقد تعودنا أن تكون كل قوانيننا خاضعة للتأويلات والاجتهادات".

من جهته، عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جوزف إسحق، وصف عبر "الأنباء الإلكترونية" الرد بمثابة، "باب أمل لكي تظهر الحقيقة، وإعطاء أهالي الضحايا حقهم  في معرفة مَن قتل ضحاياهم، ومَن أدخل النيترات، ومَن فجّر المرفأ"، متهماً حزب الله "بما يملك من فائض القوة، بالسيطرة على البلد، وتهديد المحقق العدلي في قلب قصر العدل".

وعمّا إذا كانت الضغوط ستستمر على القاضي البيطار، قال إسحق: "الحل بتضافر جهود كل الخيّرين للتصدي لهذه الهجمة لنعيد لبنان الحيادي السيّد، الحر والمستقل"، متمنياً أن يبقى القضاء محايداً، وأن لا يتأثر بالضغوطات من أين ما أتت.

وقال: "نحن بحاجة لمعرفة مَن هدم بيروت، ونريد أن يبقى القضاء صامداً بوجه كل هذه التهديدات".