"لاحقين الكذاب على باب الدار": بلدية قرنايل عاجزة أمام أصحاب المولدات والوزارات المعنية تتقاذف المسؤولية!

فتات عياد-التحري

بعدما أضاء موقع التحري أمس على قضية "تمرد" أصحاب المولدات في بلدة قرنايل في الشوف على تسعيرة وزارة الاقتصاد لتعرفة المولد لشهر أيلول، وإطفائهم للمولدات بعد رفض الاهالي الخضوع لتسعيرتهم المجحفة، بغية فرض شروطهم بالقوة، جرى اجتماع بين أصحاب المولدات سمير هلال وخالد الأعور وربيع الأعور، مع بلدية قرنايل، بناء على طلب الأخيرة، لكن النتيجة أتت مخيبة، في حين تنصلت وزارة الطاقة من أي مسؤولية إزاء هذا الواقع، رامية الطابة في ملعب القوى الأمنية...

البلدية... موقف هزيل!
وخالف أصحاب هذه المولدات التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الاقتصاد لشهر آب، وهي مقطوعية شهرية حددتها بـ 3426 ألف ليرة عن كل كيلو واط /ساعة، بزيادة 1100 ليرة عن الشهر الفائت، بسبب رفع الدعم التدريجي عن مادة المازوت، لكن كارتيل مولدات بلدة قرنايل ارتأى وضع تسعيرة تناسب أرباحه ومطامع أصحابه التجارية الضيقة، فقرر زيادة 1675 ليرة على الزيادة، عن كل كيلو واط/ساعة، بتسعيرة بلغت 5101 ليرة لكل كيلو واط/ساعة، دون الرجوع في تسعيرته إلى أي سلطة رسمية!

وقرار هذه المولدات التعسفي، ينافي المنطق ولا يخضع سوى لموازين الربح، إذ ان تعرفة وزارة الطاقة مدروسة رسمياً ومبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت 20 ليتراً البالغ 147 ألف ليرة، وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد جدا لأصحابها، وليس هذا كل شيء، فحتى تعرفة الوزارة ارتفعت بشكل قياسي عن شهر آب، آخذة بعين الاعتبار الرفع التدريجي عن مادة المازوت، عدا عن انه وفي بداية شهر أيلول، لم يكن رفع الدعم قد تمّ بعد.
عوض أن تحذر البلدية أصحاب المولدات -وبلغة صارمة وحاسمة- من مخالفتهم للتسعيرة الرسمية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، أتى موقف البلدية ضعيفا، فهي اكتفت بالطلب منهم "القبول بحسم 10% من قيمة الفواتير"، وموقف الاهالي المحتكم للتسعيرة الرسمية، الرافض الانصياع لكارتيل المولدات، قابلته البلدية، وهي السلطة المحلية، بموقف هزيل!

الأهالي... إلى وزارة الطاقة در!

إزاء الموقف الضعيف للبلدية، وغرق منطقة قرنايل بالعتمة، توجه ممثلون عن البلدة إلى وزارة الطاقة، التي تنصلت من المسؤولية، رامية الكرة في ملعب قوى الامن.
وفي حديث للتحري، يقول أحد أهالي البلدة "تمكنا من التحدث مع مستشار وزير الطاقة خالد نخلة الذي قال لنا انه "لا علاقة للوزارة في حالات كهذه، نحن فقط نصدر التسعيرة، وقد بلغنا أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي ووزارة الاقتصاد، ليقوموا باللازم".
ولم يكذب الأهالي خبراً، فتواصلوا مع وزارة الاقتصاد، ونقلوا عن مدير عام الوزارة قوله "بلدية قرنايل لديها السلطة المحلية للقيام باللازم وتطبيق القوانين، لكن بإمكانكم التقدم بشكوى لديها، لترسل بدورها لنا البلدية كتابا بالموضوع، لنستطيع متابعة الشكوى".

ويبدو أن كارتيل المولدات في بلدية قرنايل "بيو أقوى" من "بي" بلدية قرنايل، وراحت كالعادة على أهالي البلدة، فهل تتحرك الوزارات المعنية لتجعل هذا الكارتيل عبرة لغيره، لا نموذجاً للتمرد على الدولة وقراراتها الرسمية؟