وزارة التربية -تتستّر- على فضيحة تأخر إعلانها عن منحة وكالة الطاقة الذرية وحظها "بيفلق الصخر"!

بعدما نشر موقع التحري تقريرا عن فضيحة تأخير وزارة التربية الإعلان عن منحة زمالة ماري كوري التي تقدمها وكالة الطاقة الذرية -راجع المقال: فضيحة في وزارة التربية: "استلشاق" يحرم طالبات لبنان من منحة وكالة الطاقة الذرية الممولة بالكامل بقيمة 40 ألف يورو لكل فائزة- عادت الوزارة لتحفظ شيئا من ماء الوجه، وتفتح باب الترشيحات من جديد، بعدما فتح الحظ لها أبوابه، ومددت الجهة المانحة باب الترشيحات إلى ٨ تشرين الاول الحالي..

وحظ وزارة التربية يكاد "يفلق الصخر"، إذ وفي التفاصيل، فقد اعلنت الوزارة في ٢٩ ايلول الماضي عن المنحة، وحصرت مدة التقديم بنهار واحد، بحيث كان من المفترض أن يقفل باب الترشيحات في ٣٠ ايلول، قبل أن تمدد وكالة الطاقة الذرية مدة إغلاق باب الترشيحات، الى ٨ تشرين الأول الحالي.

والجدير ذكره، أن باب الترشيحات كان قد فتح من قبل الجهة المعلنة عن المنحة -أي وكالة الطاقة الذرية- في منتصف آب الماضي، ما يسقط أي ذريعة لوزارة التربية في تأخر الإعلان عن المنحة لأكثر من شهر، ويرجح فرضية تعمد فتح باب ترشيحات -صوريّ- لصالح مرشحات محسوبات على محظيين في الوزارة (بما أن المنحة محصورة بالطالبات بالفتيات).

وبعد حملة الضغط على الوزارة ومساءلتها في الإعلام، على فضيحة ضيّعت على الكثيرات فرصة الفوز بمنحة ممولة بحوالي ٤٠ ألف يورو، عدا عن أهمية الزمالة التي تتيح تدريبا يتبع التخصص الجامعي بعلوم الذرة، حاولت الوزارة -مسح ماء الوجه- عبر الاعلان مجددا عن المنحة، وفتح باب الترشيحات، لتستفيد من تمديد وكالة الطاقة الذرية لمدة التقديم من ٣٠ ايلول الى ٨ تشرين الاول الحالي.

وأعلنت الوزارة أمس فتح باب الترشيحات مجددا، لتغطي على فضيحة اعطائها مهلة ٢٤ ساعة فقط للمرشحات اللواتي تتوافر فيهن شروط المنحة، ليلعب الحظ دوره لصالح الوزارة، ويتاح الباب مجددا لمن تتوافر فيهن الشروط، بالتقديم الى المنحة.

لكن كل هذه المغالطات، لا تلغي الخطأ الفادح الذي ارتكبته الوزارة، والأسوأ ان فتح باب الترشيحات كان يجب ان يحصل في عهد الوزير طارق المجذوب-أي قبل تشكيل هذه الحكومة- أي ان المفعول الرجعي للمساءلة واجب في بلد تغيب عنه المساءلة عندما تطال كبار المسؤولين!

وفي وقت تحاول فيه الوزارة ادعاء إصلاح خطئها بحق الطالبات اللواتي تنتظرن هذه الفرصة من عام إلى عام، لم تعرف تلك الطالبات "الحق ع مين" في كل ما حصل، وكالعادة، لا حسيب ولا رقيب والإفلات من العقاب سيد الموقف، ولو على حساب فرص التعليم في الخارج ومستقبل طلاب لبنان.

وهي فرصة "مجانية" صحيح، لكن الفاسدين "لا يتركون شيئا من شرهم"، وينقضون حتى على ما هو "مجاني"!