إقتراع المغتربين عام 2018 كان مخالفاً للقانون؟

قال الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافية كارولين عاكوم، إن "اقتراع المغتربين عام 2018 كان مخالفاً للقانون الذي ينص على أن ينتخبوا النواب الستة على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة، مؤكداً أن أي تغيير يحتاج إلى تعديل قانوني، وهو ما ينطبق اليوم على انتخابات عام 2022".

ولفت شمس الدين إلى أن "نسبة الاقتراع عام 2018 لم تعكس حماسة لدى المغتربين، يعد أن المعطيات في الانتخابات المقبلة والتوجهات السياسية لن تتضح إلا بعد 20 تشرين الثاني؛ أي بعد إقفال مهلة التسجيل التي تعطي الحق لـ820 ألف مغترب للمشاركة. ومن هنا، يعد أن نسبة التسجيل هي التي ستؤثر على القرار السياسي للكتل النيابية، بحيث إنها إذا كانت منخفضة فلن تلقى اهتماماً من الأحزاب، ولن تكون موضع خلاف، وإذا كانت مرتفعة فعندها سيخاض حولها معركة، وبالتالي لن يحسم القرار بشأنها في البرلمان قبل 20 تشرين الثاني".