أرسلان "يؤيد" حكمة نصرالله.. وهذا ما أعلنه عن الإنتخابات النيابية!

أكّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، أنه "لا يجوز الربط بين التحقيق في جريمة المرفأ وكمين الطيونة، وما جرى في الطيونة ليس حادثاً فردياً بل حادثة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك".

وفي مقابلة له عبر قناة "الميادين"، قال أرسلان: "أؤيد حكمة أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله الذي تعامل مع كمين الطيونة بطريقة منعت حرباً أهلية، ولولا إستيعابه لكمين الطيونة كان البلد سيذهب إلى حرب أهلية".

وأضاف، "تحقيقات مخابرات الجيش والقضاء تؤكد أن ما جرى في الطيونة كان كميناً مدبراً، ولا أعتقد أن هناك قراراً دولياً أو إقليمياً بتفجير الوضع في لبنان".

وأشار أرسلان إلى أن "المقاومة مستهدفة منذ عام 2004 إثر صدور القرار الدولي 1559، ويمكن أن تكون هناك طموحات لدى قوى لبنانية ترى أنها تستطيع استدراج دعم خارجي".

وتابع، "من الممكن أن نرى أحداث مشابهة لكمين الطيونة إن لم نشهد معالجة جذرية لما جرى"، مشيراً إلى أن "نصرالله يحفظ المقاومة بعدم الانجرار إلى مهاترات داخلية".

ورأى أرسلان، أن "قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار اتخذ منحى استنسابياً في التحقيق".

وقال أرسلان: "لست متفائلاً بقدرة الحكومة على تقديم حلول للأزمات، وأقصى ما يمكن للحكومة أن تفعله هو تنظيم الانتخابات النيابية".

وعن الإنتخابات النيابية، أكّد أنه "لا يوجد قرار دولي أو إقليمي بدعم لبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة".

ولفت أرسلان إلى أن "الأمن في الجبل خط أحمر وهذا الأمر موضع اتفاق بين القوى السياسية في الجبل"، مضيفاً: "ننظم الخلاف داخل البيت السياسي الدرزي رغم المقاربات المتباينة".

وأكّد أن "هناك توافق على إجراء الانتخابات لكن من المستغرب الإصرار على إجرائها في آذار المقبل"، وقال: "مرتاحون لوضعنا الانتخابي والنتائج ستظهر ذلك".

وشدّد أرسلان على أن "مسؤولية ترسيم الحدود تقع على عاتق الدولة، وعلى الحكومة ألا تتنازل في المفاوضات".