المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الأحد 21 تشرين الثاني 2021 - 11:23 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

كنعان: "التيار" مستهدف مهما فعل!

كنعان: "التيار" مستهدف مهما فعل!

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سرّ تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان, رفض "أي تسوية قضائية أو سياسية بعيداً عن احترام الدستور والقانون لاسيما في موضوع فصل السلطات الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية حتى لا تكون ضربة كبيرة لما تبقى من مصداقية الدولة فجريمة المرفأ ليست عادية بل جريمة وطن دمّرت معها العاصمة".

وأضاف في حديثٍ له لـ"صوت كل لبنان", "حل المشكلة مع دول الخليج يجب أن يكون ضمن الأطر السياسية الحكومية أكان الخيار استقالة أو أي قرار آخر, والحكومة مدعوة للمعالجة بما يحفظ كرامة لبنان واستقلالية قراره وعلاقاته الجيدة مع الدول".

وتابع, "هناك اختلافات كبيرة بيننا وبين مكونات الأكثرية فهل الأكثرية النيابية الحالية مع التدقيق الجنائي الذي طرحناه أو مع اصلاحات قانون الانتخاب أم مع رئيس الجمهورية في فصل السلطات والعودة الى القضاء في جريمة المرفأ؟ لذلك المطلوب تغيير النهج والممارسة".

وقال كنعان: "التيار الوطني الحر مستهدف مهما فعل وطعنه أمام المجلس الدستوري ليس تعطيلاً للانتخابات بل هو طعن في التعديلات التي اسقطت الإصلاحات، والانتخابات ستجري حكماً إما في آذار أو أيار وفقاً لقرار المجلس الدستوري, التيار لا يزال القوة الأكبر في جبل لبنان، واستطلاعات الرأي تشير الى تراجع لدى كل الأحزاب وأن هناك 60% من المستطلعين لم يحددوا خياراتهم حتى الآن، وذلك يعود الى أن الحماوة لم تبدأ، وأن الجميع يتصارع على كسب الشريحة التي لم تحدد خياراتها بعد".

وأردف, "التغيير المطلوب هو على مستوى الأداء والذهنية وهل الأحزاب الاقطاعية التي كان جزءاً اساسياً من السلطة والتركيبة على مدى 70 سنة، وانضمت اليوم الى المجتمع المدني، باتت معصومة عن الأخطاء المرتكبة"؟

وتساءل, "رفع الدعم من دون أي بديل جريمة لذلك نسعى لاقرار المساعدة الاجتماعية وهل يجوز عدم تطبيق البطاقة التمويلية حتى اللحظة على رغم اقرارها؟ وهل يعقل أم يصبح راتب الموظف المفترض أن يؤمّن استمرارية الدولة يوازي كلفة صفيحتي بنزين"؟

وختم رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان حديثه موجهًا "تحية للجيش اللبناني عشية عيد الاستقلال فعلى كاهله مهمات كبيرة بينما راتبه وراتب الموظفين والمعلمين وضباط وعناصر الأجهزة الأمنية الأخرى بات لا يذكر لذلك نريد اقرار المساعدة الاجتماعية في لجنة المال لنحافظ على ما تبقى من استمرارية الدولة".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة