الراعي: لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى رهينة ذلك أو ذاك

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي, أن "الانتخابات النيابية هي لا كاستحقاق دستوري دوري فقط بل كمحطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والارادة الشعبية".

وفي عظة الاحد, قال: "حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية فتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من اجل التغيير الى الافضل لذا نحذّر من أي محاولة لارجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصر على حصولها في مواعيدها الدستورية حرصاً على حق الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان".

وأضاف, "وحده القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيبرئ البريء ويدين المسبب والمرتكب والمتواطئ والمهمل".

وسأل الراعي, "بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيداً من الانهيار ومن سقوط الليرة ومن الجوع والفقر وهجرة الشباب؟ لا يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاك".

وعن محكمة التمييز أردف، "أعاد للقضاءِ اللبنانيِّ جِدّيتَه وهيبتَه ووحدتَه، وأحيا الأملَ باستكمالِ التحقيق في جريمةِ المرفأ بعيدًا عن التسييسِ والتطييفِ والمصالح. إن مصلحةَ جميعِ المعنيّين، بشكلٍ أو بآخَر بتفجير مرفأِ بيروت، تقضي بأن يَستمرَّ التحقيقُ وتَنجليَ الحقيقةُ، فلا تبقى الشكوكُ الشاملةُ والاتّهاماتُ المبدئيّةُ تحومُ فوقَ رؤوسِ الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء. وحدَه القضاءُ الحرُّ والجريءُ والنزيهُ يُزيل الشكوكَ فيُبرّئ البريءَ ويُدينُ المسَبِّبَ والمرتكِبَ والمتواطئَ والمهمِل".

وأضاف، "حريُّ بالجميعِ، مسؤولين وسياسيّين وإعلاميّين، أن يحترموا السلطةَ القضائيّةَ ويَكُفّوا عن الإساءةِ المتعمَّدَةِ إليها في إطارِ ضربِ جميع ركائزِ النظامِ اللبنانيِّ، الواحد تلو الآخر".

وختم، "إنّنا نصلّي مع قداسة البابا فرنسيس من أجل لبنان كي يستعيد قاعدته الأساسيّة التي بُني عليها، وهي "الإنتماء إلى دولة لبنان بالمواطنة لا بالدين". فتتحقّق أمنية قداسته "بأن يتخطّى اللبنانيّون الإنتماءات الطائفيّة، للسير معًا نحو شعور وطنيّ مشترك".