هذا ما كشفه مولوي عن عمليّات التهريب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وشارك في الإجتماع وزراء: الدفاع موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للجمارك ريمون خوري، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية برئاسة سمير الخطيب.

على الأثر، الإجتماع قال مولوي: "اجتمعنا اليوم بدعوة من الرئيس ميقاتي لمتابعة موضوع حل الإشكالات التي تهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي".

وأضاف, "نحن لم نأت الى هذا الإجتماع من أجل القيام بدراسة إقتصادية أو لتشجيع الصناعة اللبنانية، فهذان الموضوعان يوليهما دولة الرئيس الإهتمام الكافي، إنما المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر".

وتابع, "يجب أن نصل الى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وقد أكّدت كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستكشف قريبا، وهناك عملية تهريب كبتاغون كشفت بالأمس وتتم متابعتها وقد تم توقيف المعنيين بها، وسنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن، وقد شدد وزير الصناعة أيضا على هذه الخطوة".

وأردف, "المطلوب منا اجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكررة بطلب من دولة الرئيس ميقاتي من أجل أن تكون المتابعة اليومية أمام المجتمعين. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وبأن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي".

وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون أول من أمس، قال: "أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صنعت خارج لبنان وأدخلت اليه لتغيير إسم الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط في هذه العملية سيسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيعلن عنها".

وردًا على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية، قال مولوي: "هناك اجتماع سأعقده مساء اليوم، وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشىء مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تتطبق لغاية اليوم".

وتابع, "سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضا على ضبط المعابر غير الشرعية".

وردًا على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، قال: "الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه دولة الرئيس ننفذه. وكل الأمور التي تلتزمها الدولة والحكومة اللبنانية سياسيا ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد على مصالح الدولة"