رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب المُستقيل سامي الجميّل، "أن في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان نحن أمام تحدٍّ مصيري لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين".
وخلال مؤتمر صحافي من المقر المركزي في الصيفي، أكّد الجميل, "أنَّ تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات الـ10 و20 المقبلة".
وأضاف, "تحالف المافيا والميليشيا ارتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولها تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه مشرّعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب".
وتابع الجميل, "ثانيها الجرائم المالية المتكرّرة من خلال هدر الاموال والموازنات وتواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا ما ادى الى تدهور سعر الصرف والمصارف وأموال الشعب اللبناني وثالث الجرائم الكبرى هو انفجار مرفأ بيروت".
وأشار, إلى أنَّ "ما شهدناه في الاسابيع الماضية وسنشهده في الايام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة, ومن تعطيل الحكومة والقضاء الى ازمة وزير الاعلام حتى افقار الناس المتعمّد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة".
ولفت الجميل إلى أنَّ, "استمرار حزب الله بخطف البلد والوقوف باي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والافلات منها".
وأردف, "التحكّم بقرار وزير الاعلام، يطلب منع عدم الاستقالة ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء ممّا يقوم به الحزب للامساك بالبلد".
وأكّد الحميل أنَّ, "حزب الله حوّل لبنان الى صندوقة بريد لتوجيه وتلقي الرسائل والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين".
وعن التحقيق في مرفأ بيروت, "الجزء الثاني من الافلات من المحاسبة هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار، وهذا الأمر خطير جدًا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان واذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنّه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع اي قاضٍ لديه الجرأة بالوقوف كما وقف البيطار، واليوم المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان".
وتابع, " ما يحصل اليوم هو انتهاك دستوري لان ممنوع على السلطة التنفيذية ان تتعاطى مع السلطة القضائية فهناك فصل للسلطات, الجسم القضائي كله متضامن مع البيطار وما يحصل تعد من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام".
وفي ما يخص الطعن عند المجلس الدستوري حول قانون الإنتخاب, قال الجميّل: "المجلس الدستوري يخضع لكمٍّ من الضغوطات ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية ونحن رفضنا هذا الامر، ونتخوّف من محاولة للاطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجلوا لكي يحاسبوا وان يتم ضرب هذا التصويت وبالتالي الافلات من المحاسبة".
وأضاف, "محاولة ضرب أصوات المغتربين هي ضرب للمحاسبة واتمنى ان يكون لدى اعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة".
وعن محاولة تأجيل الإنتخابات، قال: "الطريقة الرابعة لضرب المحاسبة تتمثّل في الحديث عن تأجيل الانتخابات، كأنهم يعوّدوننا على تأجيل الانتخابات لأنهم خائفون من المحاسبة والمساءلة".
وحول الأزمة الإقتصادية علّق, "خامساً عبر افقار الناس المستمر،تقرير البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر ونرى الدولار يصل الى 25 الف والخبز بـ10 الاف والكوارث التي يعيشها الشعب على ابواب الشتاء ومعاناتهم لم نشهدها بتاريخ لبنان والهدف السيطرة علينا بطريقة اكبر".
وفي يخص قانون الكابيتال كونترول، قال: "سادساً، الفضيحة الكبيرة هي قانون الكابيتال كونترول، لكن لم يعد هناك اموال ليقوموا بكونترول".
وأضاف, "الآن استفاقوا على القيام بكابيتال كونترول بعدما امتصّوا الجزء الكبير من مدّخرات الناس، وبعدما أخرج البعض أموالهم من لبنان, هذا القانون بعيد كل البعد عن الكابيتال كونترول والنص يتضمن براءة ذمة عن كل ما حصل من سنتين الى اليوم، ابراء ذمة المصارف وكل المسؤولين عن الملف، وهذا ايضا هروب من المحاسبة والمساءلة".
وتابع الجميل, "يفقدون المودعين اي امكانية لمراجعة او محاسبة اي مسؤول عن تطيير اموالهم، وصندوق النقد غير موافق على القانون, نريد كابيتال كونترول يتناسب مع المرحلة وبسياق خطة شاملة متفق عليها مع البنك الدولي وبوجود حكومة تعمل".
وقد حذّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية من, "وضع هذا النص على جدول اعمال الجلسة المقبلة لانه سيكون تعديًا على كل مواطن خسّرتوه أمواله من سنتين الى اليوم, اللبنانيون يتعرّضون لجريمة منظّمة ونحن كحزب لبناني، لدينا هاجس واحد هو الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين وال10452 كلم، سيادة واستقلال وكرامة الشعب ولا اعتبار آخر لدينا، وانطلاقا من هناك نعمل ونفكّر ونخطّط".
وأشار إلى أنَّه, "لا يمكن ان نواجه هذه الجرائم المتكرّرة التي يحاولون وضعها وراءهم وان يجعلونا ننساها لكي نقبل بوصاية جديدة على لبنان".
وأردف الجميل: "اولوياتنا هي اولا الدفاع عن سيادة لبنان والقول بوضوح اننا لا نقبل بوجود اي كان يتحكّم ببلدنا ومؤسساتنا وهوية لبنان الحضارية ونرفض وجود اي سلاح خارج اطار الدولة في لبنان".
ورأى أنَّ, "لا تغيير من دون سيادة، فلا سيادة من دون تغيير، ونؤمن أنّه لبناء لبنان سيّد ومتطوّر يجب محاسبة كل من أوصلنا الى هنا ووصول مسؤولين يتمتعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن ان تدمّر بلدنا".
وأضاف الجميل, "لمن يعتقد أنه يمكن التغيير ومن ثم الحديث عن السيادة نؤكد له ان التغيير سيكون تحت وطأة السلاح، اما السيادة من دون تغيير فجرّبناها في 14 اذار ورأينا كيف أنّ من كنا معهم قاموا بتسوية وسلّموا سيادة لبنان الى حزب الله".
وتابع, "نريد مواجهة وطنية، فحزب الله كرّس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شد العصب ويريدنا ان نتقوقع".
وختم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب المُستقيل سامي الجميّل، قائلا: "مشكلتنا مع حزب الله ليست انه شيعي بل لأن لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان واخذ اوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاما لبنانيا وطنياً".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News