سودانيون يقتحمون القصر الجمهوري

رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 تشرين الأول الفائت، انطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد.

وأفادت قناة "العربية", "بأن مئات المتظاهرين توافدوا إلى قلب العاصمة السودانية منددين بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك".

كما أضافت أن, "الجيش قام بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة إضافة إلى الجسور".

ونقلت أن, "متظاهرين اقتحموا القصر الرئاسي وسط العاصمة بعدما وصلوا للبوابة الجنوبية، داعيين إلى اعتصام مفتوح".

في حين أكدت معلومات أن, "قوات الأمن السودانية عملت على تفرقة المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع في صفوفهم، وحاولت إبعادهم عن القصر الجمهوري".

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان أن, "المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين".

أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس السبت أن, "الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب".

كما أضاف في بيان نشره عبر تويتر: "نواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها".

كذلك شدد على, "تمسك الحكومة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين".

من جانبه، أعلن المجلس السيادي، أمس السبت أن, "البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، مؤكداً أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد لأنه من دون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان".

وقال المجلس: "إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سلام واستقرار للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين".

يذكر أنه في 21 تشرين الثاني الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 تشرين الأول الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.