"صمتٌ" عوني... و"إنتصارٌ" قواتي!

"ليبانون ديبايت"

أعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب بعد مناقشة طعن تكتل "لبنان القوي" بـ"قانون الانتخاب"، إلى أنّه "لم يتوصل المجلس الدستوري إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة وبالتالي قانون الانتخاب ساري المفعول".وأضاف أنّه "لم تتأمن الاكثرية ولا قدرة لنا على اصدرا قرار، وهناك اشياء كانت موضوع خلاف قانوني بالاضافة إلى مواضيع متفق عليها، وبعد 7 جلسات متواصلة لم نصل الى راي موحد يجمع بين 7 اعضاء".

وأكّد القاضي مشلب، أنّ "القانون المطعون به ساري المفعول، والانتخابات ستجري وفقًا للقانون الذي يحدده مجلس النواب، ونحن لا علاقة لنا بالتاريخ".

هذا "اللاقرار" الذي أسقط الطعن وبالتالي أعطى الضوء الأخضر للإنتخابات النيابية بأنْ تجري في مواعيدها أو أقلّه وفق التعديلات التي كانت مَوضع الطعن، هو نفسه أشعل الأجواء السياسية أمس بين مُرحب له وبين غاضب لا سيّما لجهة "التيار" الذي إعتبرت مصادره بأنّ ما جرى هو سقطة للمجلس الدستوري، فيما هلّل المُرحبون وإعتبروا أنّ المجلس تفوَّق على الحسابات السياسية و لم يَخضع لها.

وإذْ رَفض معظم نوّاب "تكتل لبنان القوي" التعليق على الموضوع وإكتفوا في إتصال مع "ليبانون ديبايت" بالقول" ذاهبون إلى الإنتخابات وسنبدأ التحضيرات".

أمّا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم فأعتبر أنّ إرادة المغتربين إنتصرت ، وشرح لـ"ليبانون ديبايت" أنّه "منذ إقرار القانون الإنتخابي عام 2018 كانت "القوّات" ضد الـ 6 نواب للمغتربين وطالبت بأن ينتخبوا وفق قَيْدهم إلّا أنها وافقت في وقتها حتى لا تبقى الإنتخابات وفق القانون القديم، والآن عندما سنحت الفرصة تمّ تعليق المادة ولم تدخل في الإلغاء حتى لا تكون باباً لتعديلات أخرى، ولكن بعد الإنتخابات ستعمل "القوات" على إلغائها نهائياً".

هَل ما جرى يعني أنّ "الانتخابات ستجري في مواعيدها؟ لا يستبعد تأجيلها من 27 آذار إلى أيّار هذا تفصيل ليس بالمهم"، ويحسُم أن الانتخابات ستجري وليس كما يُروج البعض بان الانتخابات طايرة؟

ويعتبرُ أنّ "الإنتخابات بالنسبة إلى المغتربين هي إقتصاص ممَّن هجرهم وممن سرق ودائعهم في المصارف".

وعن التحالفات التي تنسجها "القوّات" أكّد على "مبدأ الخطّ السيادي الرافض لسلاح حزب الله وما جرّه على لبنان، والخطّ الإصلاحي المَبني على محاربة الفساد"، ولكنّ كيف تتحالفون مع الحزب التقدمي الإشتراكي رغم أنّه جزء من المنظومة التي تسبَّبت بالفساد والهدر؟ يؤكّد أنّ "الإستثناء هنا مبني أولًا على المصالحة التاريخية التي جَرت برعاية البطريرك ما نصر الله بطرس صفير ومن أجل صون العيش المشترك في منطقة الجبل".

وسَقَطَ "الحلم البرتقالي"... "لا قرار"!