مصادر التحري: تصعيد قادم في جميع الوزارات بدءاً من المالية "لا حضور حتى اجتماع مجلس الوزراء"

من باب تصحيح الرواتب وضرورة الإسراع في الإتفاق على خطة إنقاذ للقطاع العام وبالتالي اجتماع طارئ لمجلس الوزراء و"حالاً"، ابلغت مصادر خاصة من "لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة" موقع "التحري" أن التصعيد قادم في كافة الوزارات وأنه لن يكون هناك حضور للموظفين أو متابعة لأي معاملة، بدءاً من وزارة المالية التي تعطل عملها لليوم الثالث على التوالي في ظل غياب تام للتغطية الإعلامية و"حيث يعمم على جميع الموظفين عدم الحضور إلى دوائرهم وعدم استقبال أي معاملة" وذلك بناء على اجتماع المدراء واتفاقهم مُرغمين بقساوة الوضع،عدم التوجه إلى مركز العمل" وأن "الباب مقفل والنظام معطل". وقد "شمل هذا الإقفال أيضا كل الصناديق، مما يعطل يوقف سيرورة العمل الإداري وعرقلة مصالح المواطنين في ظل صمت وزاري وعدم اكتراث للمطالب."

في التفاصيل عملية "نكايات" بين فريقي التيار الوطني الحر "ممثلاً بإمضاء رئيس الجمهورية" وحركة أمل التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري "ممثلاً بإمضاء وزير المالية". حرب صلاحيات وتواقيع، سيكون ضيحيتها الموظف من جهة والمواطن من جهة أخرى وبالتالي الصالح العام.