أفادت الدائرة الإعلامية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أصدرت قراراً بناء لشكوى تقدمت بها الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بواسطة المحامي حسن بزي وعدد من المحامين قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل السيارات لتنفيذ القرار فوراً وفقاً لمنطوقه.
وذكرت أن "الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستجواب الحاكم ومقابلته مع الجهة الشاكية ونتيجة إصراره على الفرار من وجه العدالة وحفظاً للنتائج القانونية التي ستترتب على الحقين العام والخاص قررت القاضية عون وضع هذه الإشارة".
اخترنا لكم

خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

بحث وتحري
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥