جورج إبراهيم عبد الله أمام القضاء الفرنسي مجددًا

من المقرر أن يمثل الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المحكوم بالسجن المؤبد، أمام المحكمة, اليوم الخميس للمطالبة بإبعاده عن فرنسا، في "خطوة" قد تسبق إطلاق سراحه.

وكان الحكم على عبد الله صدر في 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وقد بدأ الرجل الذي جسد موجة الهجمات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي وأصبح في السبعين من عمره، عامه الثامن والثلاثين في السجن، ما يجعله أحد أقدم السجناء في البلاد.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه في 1999 لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رفضت.

ووافق القضاء مرات عدة على هذه الطلبات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

وبعد سبع سنوات من طلبه الأخير غيّر الناشط اللبناني زاوية هجومه وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.

وقال جان لوي شالانسيه محامي جورج عبد الله لوكالة "فرانس برس": "بعثنا بعدة رسائل إلى وزير الداخلية" للمطالبة بطرده. لكن بما أنه لم يتلق "أي رد" من الوزارة تقدم بهذا الطلب الذي سيتم النظر فيه بعد ظهر الخميس.

وأوضح شالانسيه, أن "طرد الأجانب المدانين "بأعمال مطابقة لأعمال "إرهابية" أصبح الآن "ممنهجا"، مذكرا بأن السلطات اللبنانية قالت مرات عدة إنها مستعدة للترحيب بجورج عبد الله في لبنان حيث يُعتبر "سجينا سياسيا"، مبينا أن انتصارا أمام المحكمة الإدارية لن يكون سوى "خطوة أولى"، من شأنها أن تفتح الطريق أمام طلب جديد للإفراج المشروط.

واعتبر أن استمرار الاعتقال "الذي لا يطاق "لموكله - أقدم سجين سياسي في أوروبا، نقصا للشجاعة" من جانب فرنسا و"خضوعها" للولايات المتحدة، مدينا "شراسة الأميركيين".

ونظرت محكمة إدارية في باريس بطلب اللبناني جورج إبراهيم عبد الله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي سنة 1987.

وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديدا فوريا للأمن العام".

وتوجهت المقررة إلى المحكمة قائلة: "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".