المستقبل "يُحذّر" ويكشف القرار إتُخذ في بعبدا

أصدر "تيار المستقبل", اليوم الثلاثاء, بيانٌ جاء فيه, ""استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز امن الدولة لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذًا لمذكرة الاحضار والتوقيف التي اصدرتها القاضية غادة عون".

وأضاف, "لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحملون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها".

وتابع, "فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وقد حققت اهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من ازمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت".

ورأى البيان أنه, "من المفيد تنبيه جميع اللبنانيين الى ان ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الإنهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أنّ "المداهمة وقرار التوقيف إتخذ في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصيًا إلى رئيس جهاز امن الدولة اللواء صليبا، وأن موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين".

ولفت إلى أنّ "الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي امكانية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي".

وأضاف, "لقد طالب رئيس الجمهورية شخصيًا بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى إحتمال إصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي".

وتابع, "وحسنًا فعلت القوى والاجهزة الامنية في عدم الإنجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي وفقا لعدد من المواقع الاعلامية".

وتوّجه "تيّار المستقبل" إلى اللبنانيين بالقول: "أيها اللبنانيون، كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. انها خطوة تستدعي اجهزة الدولة إلى إشتباك في ما بينها. خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي".

وأكّد أنَّ, "القرار عشوائي من عشوائيات العهد, انهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والإقتصاد".

وختم البيان بالقول: "إنتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي المزيد من الإنهيارات".