واشنطن: التوصل لإتفاق مع طهران ممكن خلال أيام... بشرط!

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة "في غضون أيام"، إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس", إنه "تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي"، لكن "لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل".

كما أضاف, "باستطاعتنا، بل ينبغي علينا أن نتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في غضون أيام"، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

كذلك شدد على أن أي تأخير "يتجاوز ذلك بكثير، من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق إلى خطر جسيم".

يشار إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين كان أكد عبر "تويتر", مساء الأربعاء, أنه "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".

غير أنه أوضح أنه "ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، لن يتم الاتفاق على أي شيء"، معتبراً أن الأمر يعود الآن إلى "شركاء المفاوضات" لاتخاذ "قرارات جدية".

ونفت طهران على الدوام سعيها إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما سبق لدول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أن اتهمتها بالعمل عليه.

وخلال المحادثات الحالية لإحياء اتفاق 2015، يشدد الغربيون على ضرورة الإسراع في التفاهم نظراً إلى تسارع الأنشطة النووية الإيرانية، وتقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم العالي التخصيب كافية للاستخدام في إنتاج سلاح ذرّي.

يذكر أن إيران أبرمت عام 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا, أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران.

وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجاً عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق.

ومنذ أشهر، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات في فيينا تهدف إلى تحقيق عودة كل من واشنطن وطهران إلى احترام كامل بنوده.

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب ترمب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.