النقابة لا تنتفض فحسب. النقابة تواجه مافيا المصارف والتأمين والاستشفاء... وأبواق السلطة!

مريم مجدولين اللحام - التحري

لم تنتفض نقابة المهندسين والمهندسات فحسب، بل جابهت منذ ما قبل الفوز الكاسح لائتلاف "النقابة تنتفض" في الانتخابات الأخيرة: نهج آل السلطة ومجالسها السابقة التي كانت تسيطر على مراكز القرار ومفاتن الفساد والسرقة والهدر المالي.

النقابة لا تنتفض فحسب، بل تناضل اليوم كما وعدت في برنامجها الانتخابي، دون أي إنكار للواقع، لاستعادة أموالها المهدورة في الاستثمارات المالية التي قامت بها مجالس النقابة السابقة بأموال المهندسين والمهندسات. طبعاً، هذا لا يعني أن "شطف وسخ" قوى السلطة سيصل إلى خواتيمه "بسهولة"، لكنها على الأقل تختلف عنها في سلوك "التبرؤ من المسؤولية".

الصدق والشفافية منذ البداية

إن مجلس نقابة المهندسين والمهندسات الفائت، المُدجّن، والمُسيطر على قراراته كان يقوم بتحميل وزر قراراته المالية للعاملين والعاملات في القطاع بعد أن أطاحوا بأموالهم. وإنه وفي صلب المعركة الانتخابية التي أوصلت ائتلاف "النقابة تنتفض" إلى الفوز هو مشاركتها للمهندسين والمهندسات "حقيقة الوضع" الذي لطالما تم انكاره وفي مقدمته "تحويل موجودات النقابة في نهاية العام 2019 التي بلغت 450 مليون دولار إلى أرقام دفترية لا قيمة لها" بحيث أصرّوا، أولئك الذين خسروا أصوات الناخبين "توظيفها ريعياً في المصارف" ولم يستجيبوا إلى مطالبات من ربحوا اليوم، بتوظيفها في مشاريع منتجة، كالتي تقدمت إليها من قبل تعاونيات زراعية وصناعية ومعلوماتية أو تعاونيات سكنية للمهندسين والمهندسات.

مشاريع تم إهمالها مقابل اللجوء إلى التوظيف الريعي نظراً لسهولة تقاسم الأرباح وعلوّ الفوائد وانعدام التدقيق الجنائي.

منذ ما قبل الفوز، شارك ائتلاف "النقابة تنتفض" وفي مقدمتهم المهندس النقيب الحالي عارف ياسين، المقترعين بأن هناك أزمة أطاحت أموال النقابة، وأنه حتى بعض عمليات التوظيف الاستثماري العشوائي في شراء بعض الأراضي أو مشاريع أخرى من نوادي وغيرها تفوح منها رائحة الفساد وبعضها وصل إلى القضاء بكشف هدر ملايين الدولارات من أموال المهندسين والمهندسات!...

مواجهة المصارف قائمة

هو ليس عجز بل انتفاضة واجه التحالف بقيادة عارف ياسين مجلس النقابة لواقع أهم ما فيه في مواجهة المصارف القائمة، بالرغم من التقارير المشككة، بالضغط الواضح والمستمرّ "لفرض تراتبية في تحميل الخسائر".

فمن غير المنطقي أن ينطبق القانون نفسه على الودائع المسجّلة باسم مودع ثريّ واحد وأموال النقابة التي تمثل فعلياً مدخرات وأموال عشرات آلاف العائلات.
ويقول أحد أعضاء مجلس النقابة لـ"التحري" أن "أي مواجهة لاستعادة الأموال لا تتم بغوغائية بل بمناقبية. بعكس ما يحيك بعض أبواق السلطة تقاريرهم الصحافية اللوامة التي تتهم نقابات المهن الحرة ونقابة المهندسين أنها "تتفادى فتح معركة مع المصارف" وهي تهمة باطلة جملةً وتفصيلاً.
ففي بداية مهامهم ومنذ أشهر، بدأ النقيب ياسين وفريقه المجلس النقابي المنتخب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بالتعاون مع نقباء المهن الحرة من أجل الحفاظ واستعادة الأموال، موجهين إنذارات للمصارف ومطالبين الالتزام بالقوانين ودفع مستحقاتهم المالية إذ إن المميزات والخدمات التي كانت تُقدم سابقاً من جيوب العاملين في القطاع (كالتأمين الصحي مثلا) هي اليوم إما مسروقة أو مهدورة أم محجوزة في المصارف وعليه كانت المعركة الأولى برص الصفوف والتحرك على المستويين القانوني و"الضغط في الشارع" بتحركات مطلبية رافضة لاحتجاز المصارف أموالهم بتغطية من حاكم المصرف المركزي".

والطرح الراديكالي، المتمثل "بالبلطجة" التي لا تسمن ولا تُغني من جوع إلا مع أصحاب السلاح غير الشرعي، وفائض القوة، يدفعنا إلى التساؤل "ما الذي يمنع حماة السلطة يا ترى، مهدرين الأموال السابقة، ومنظّرين جُدد على أبناء العلم، من فرض القانون بالقوة على تلك المصارف؟! أم هي "فتاوى فحسب؟"

مواجهة "مافيا التأمين"

ولمافيا التأمين الحرب القادمة، فملف الاستشفاء والتأمين هو ملف يتحمّل الجزء الأكبر من أموال النقابة إلا أنه كان الأهم في ملفات الهدر والسمسرات وهنالك 125 ألف شخص من المستفيدين الاستشفاء والخدمات الأخرى وبالتالي لدى النقابة القدرة الضاغطة على فرض الشروط والأسعار على المستشفيات وشركات التأمين وليس العكس.

واليوم، بعكس الصورة المطروحة أن المجلس منقسم والنقيب صوت الترجيح، إن معركة التوصل إلى شروط مناسبة للطرفين "النقابة، وشركات التأمين" هي الحل الذي على الجميع العمل لأجله وبخاصة شركات التأمين التي تراجع عملها وتغيّرت فرص تعاقدها مع أعداد هائلة من الأشخاص الذين تم تقسيمهم إلى ثلاث درجات منطقية بحسب قدرتهم الالتزامية الواقعية وتقسيم مبدأ التخمين كذلك، بعكس ما كان سائد في عهود "هدر الأموال". لا بل إن تخفيض درجة الاستشفاء من A إلى B يوفر من الفواتير الاستشفائية بالتزامن مع ضبط تسعيرات المستشفيات ومفاوضتها على معدلات تسعيرات مشتركة بخاصة أن هناك مستشفيات تتقاضى تسعيرات أعلى بكثير من غير مستشفيات، تفاوت فيه الكثير من المساءلة. وحتى ولو لم يكن البلد "منهاراً" كان لا بد من اعتماد وتطبيق ميزانية تقشفية في كل شيء بهدف "إقفال مزراب جحا" وترشيد المصاريف.

أما "حركات ليّ الأذرع"، والحديث عن أن هناك أيام قليلة تفصل المهندسين والهندسات عن انتهاء تأمينهم الصحي، فهي في صلب التحدي والانتفاض.

النقابة لا تنتفض فحسب. النقابة تقاوم!