صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ردٌّ على طلب "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" جاء فيه، "المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من اسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها راهنًا".
وأضاف، "الأعمال المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة تحاط بالسرية لحفظ الأمن القومي لئلا ينفد العدو اليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News