علي حسن خليل وغازي زعيتر "يؤبدّان" تحقيقات المرفأ

"ليبانون ديبايت"

تمدَّد تعليق التحقيقات في ملف إنفجار مرفأ بيروت تلقائياً اليوم ولأشهر طويلة مع تقدّم النائبَيْن علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المُحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

وتبعًا للطلب الجديد برد القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.

وكانت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري ردَّت طلب النائبَين المذكورين برد القاضي ناجي عيد عن النظر بطلب ردّ القاضي طارق البيطار.

فلجأ النائبان إلى دعوى لمخاصمة الدولة التي يفترض بالهيئة العامة لمحكمة التمييز البت فيها إلّا أنّ الهيئة العامة لن تلتئم لأنها تفتقد النصاب القانوني بعد إحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد، مما سيؤدّي إلى تأخير البت في كافة الدعاوى المُقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، خصوصاً في ظلّ عدم إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين الذين تتألف منهم الهيئة.

ومن المتوّقع أن يُرحّل البتّ بكافة الدعاوى إلى ما بعد الانتخابات النيبايبة المُقبلة إن لم يكن لأشهر أبعد من ذلك.