الترسيم التكنولوجي

جان كلود سعادة

واحدة بعد الأخرى هي المجالات التي تتفوق فيها دول المنطقة، بينما نحن نغرق في مجموعة أزمات من صنع ايدينا. وواحدة بعد الأخرى تسقط ميزاتنا التفاضلية كإقتصاد كان في يوم من الايام رائداً في مجالات عدّة بعد ان ابتُلينا بأسوأ طبقة سياسية ومالية، أضف إليها انعدام في الرؤية ونزعة مرضيّة الى الإنتحار الجماعي.

في الاسبوع الفائت، سمعنا خبراً مفاده ان شركة «إنتل» Intel العالمية ستشتري شركة صناعة الرقائق الإسرائيلية «تاور سيميكوندكتور» مقابل 5.4 مليارات دولار، مما يعزز وضع «إنتل» التنافسي في ظلّ ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الذكية. و»تاور» هي شركة متخصصة في إنتاج الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات وأدوات الاستشعار الطبية وإدارة الطاقة.

5.4 مليارات دولار لشركة واحدة، بينما لبنان بأكمله يتقلّب فوق جمر أزمة نقدية ومالية واقتصادية وسياسية، وانهيار متعمّد من صنع كارتيل مجرم. واقصى ما يتمّناه البلد حالياً هو الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمّن له مليار دولار سنوياً على فترة خمس سنوات كقروض.

المناطق الحرة المتخصصة

نسمع منذ سنوات اسطوانة المناطق الإقتصادية المتخصصة، وفي كل مرّة يدفن الملف بسبب التجاذبات السياسية والمناطقيّة. لنعود فنوكل الى شركات الاستشارات ان تؤكّد المؤكد لعل «الخبر بفلوس» يكون اكثر اقناعاً لطبقة المتحجّرات التي تدير البلد. ولكي لا نكبّر الحجر فنعجز عن رميه، نَحصر الحديث هنا بالمناطق الحرة المتخصصة بالتكنولوجيا وضرورة قيامها أمس قبل اليوم . لعلها تكون خطوة البداية لنمو اقتصاد منتج وحديث ومرتبط ارتباطاً عضوياً بالأسواق العالمية. فنتمكن من حجز مكانتنا في السوق وفي اذهان اصحاب ومديري الشركات العالمية الكبرى مثل انتل وابّل وغوغل وهواوي وتسلا وغيرها.

محركات دفع اقتصادية

اذا كان اصلاح الإقتصاد اللبناني بكامل قطاعاته مسألة معقدة، وتحتاج الى الوقت والمال، فلنبدأ باقامة هذه الجزرالاقتصاديّة التي يمكن اقامتها على بضعة كيلومترات مربعة وتوزيعها بطريقة استراتيجية على كافة المناطق اللبنانية. مع توزيع في الأدوار والإختصاصات لزيادة القدرة التنافسية الإجمالية للبلد. تكون هذه المناطق المتخصصة كعملية زراعة اعضاء اقتصادية ، فتشكّل نقاط تركّز وجذب لنشاطات مختارة تقوم بدورها بتحريك وتشغيل مجموعة اخرى من النشاطات المرافقة والتكامليّة.

يمكن في لبنان بناء خمسة مناطق حرّة للتكنولوجيا او اكثر مع ضرورة تأمين البنى التحتية المتطورة والخدمات الأساسية لهكذا نشاطات، دون ان ننسى التشريعات اللازمة لتسهيل العمل وتشجيع الإستثمار في هذه المناطق. ولأن البلد بمجمله يعاني من فقدان الخدمات الاساسية الضرورية على هذه المناطق ان تعتمد على الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالكهرباء والإتصالات والانترنت. لأن مجرد فكرة تطوير صناعات التكنولوجيا بدون توفّر هذه الخدمات بشكل ممتاز ومستدام غير وارد على الإطلاق. كما ان ربطها بمشاريع حلول على مستوى البلد سوف يخنق الفكرة والمشروع في مهده.

بنية مناطق التكنولوجيا

تقوم هذه المناطق المتخصصة على مخطط توجيهي عام يقوم بالدراسات الإستراتيجية في الأسواق العالمية لتحديد الإتجاهات والحاجات المتوسطة والطويلة الامد . وخلق الشراكات والاستفادة من الانتشار والخبرات اللبنانية في الخارج. حول نواة هذه المناطق المتخصصة سوف يتم اجتذاب مجموعة من الانشطة المكمّلة والرديفة التي تحتاج الى تعاون وانخراط قطاعات مختلفة من مثل: التعليم العالي والمهني، الصناعة، المواصلات والشحن والبريد السريع، والمدارس والسكن والأسواق التجارية والترفيه، وغيرها من المجالات كالبيع والتسويق والمختبرات والمشاغل التقنية والمعارض المتخصصة.

لقد جرّب لبنان كليشيهات عديدة بعضها الجيد وبعضها السيئ وبعضها الآخر تخطاه الزمن. من «مطبعة العرب» الى «سويسرا الشرق» الى مهزلة العالم. امّا الآن، واذا توافرت النيّة الصادقة والإرادة العنيدة لا شيء يمنع ان يكون لبنان خلال سنوات «سنغافورة المتوسط» أو «تايوان الشرق الأوسط».