رأى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنّه "لا يمكن أن يسير بـ"الميغاسنتر" إلّا بتعديل قانوني"، مضيفاً: "علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة".
وتابع مولوي، في حديثٍ لـ"الجمهورية"، "فالميغاسنتر لا يمكن أن يكون خيمة أو "صندوقة وخلصنا"، وقد حذّرت من المخاطر الأمنية لهذا الأمر فكان الجواب "إنت شاطر وبتكشف التزوير"، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و"فايبر اوبتيك" و"serveur" مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون "ميغاسنتر" إل~ا إذا أرادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الأمر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الأم".
وأكّد مولوي، "يجب أن نتخذ معيار السرعة والأمان وإلّا فنحن نقرر أن نرفع "شادر" ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الإقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار إلى بيروت، أكيد الكلفة ستكون أقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، أي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا أتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News