عراجي يتضامن مع الحريري... ويُعلن عزوفه عن الترشّح للإنتخابات

صدر عن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل النيابية النائب عاصم عراجي، بيان قال فيه: "أهلي وأحبتي في البقاع الحبيب و كل لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية والسياسية والانفجار المأساوي بمرفأ بيروت ترسخت لدينا قناعة أن ‏جميع مؤسسات الدولة قد انهارت واصبح الكيان الوطني بخطر".‏

وأضاف، "لذلك رغم اظهار جميع الاستطلاعات الانتخابية تقدمنا وبالرغم من تواصل معظم المرجعيات ‏السياسية بمنطقة البقاع والعاصمة بيروت معنا لحثنا على الترشح وللتحالف الانتخابي الا انني ‏قررت العزوف عن خوض المعركة الانتخابية لما سبق بالاضافة للأسباب التالية: ‏

‏- الارباك والتشرذم الكبير على صعيد الوطن وخاصة التفتت الحاصل على صعيد الطائفة ‏السنية، مما سيؤدي الى صعوبة تشكيل كتلة نيابية وازنة بعد الانتخابات ككتلة المستقبل، خاصة ‏بعد تعليق العمل السياسي المؤقت للرئيس الحريري. هذه الكتلة تحافظ على الميثاقية والتوازن بين ‏الطوائف كما نص عليها الدستور وحافظ عليه اتفاق الطائف .



‏ - التضامن مع القرار الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري وتفهمي بالأسباب الموجبة لهذا ‏القرار، و الإيمان بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا يختصر بمناصب أو انتخابات.

‏- الهيمنة الخارجية المفروضة على جميع مفاصل الدولة، حيث أصبحت ارادة اللبنانيين أسيرة ‏أيادي غير لبنانية بغض النظر عن نتائج اي انتخابات".

وتابع، "قرارنا بالعزوف لا يعني أبدا خروجنا من الحياة السياسية، بل مسؤوليتنا تكبر أن نكون الى جانب ‏أهلنا من داخل صفوفهم في هذه الفترة العصيبة . سنبقى كما عهدتمونا بجانب الحق ، كما أننا ‏نضع كل قدراتنا برسم كل من أراد اعادة النهوض و خدمة أهلنا".

وختم عراجي بالقول: "الشكر مع الاحترام والمحبة والتقدير لدولة الرئيس سعد الحريري ولرئيسة كتلة المستقبل السيدة ‏الفاضلة بهية الحريري ولتيار المستقبل، الشكر لكل من أوكل لي ثقته على مدى السنوات الماضية بقضاء زحلة و الله يشهد أني حملتها ‏في قلبي و لم أترك فرصة الا وحاولت أن أكون صوتهم الصارخ ‏ الشكر لكل من أبدا رغبته بخوض المعركة الى جانبي و أتمنى التوفيق لكل من يريد خير للبنان ‏والبقاع، الشكر لكل الزملاء و خاصة في لجنة الصحة النيابية الذين انتجنا بتعاوننا قوانين عصرية عديدة ‏من شأنها اعادة النهوض بالقطاع الصحي منها قانون الاستخدام الطارىء لاستيراد اللقاح ضد ‏فيروس كورونا والذي تم اقراره خلال ايام، قانون الوكالة الوطنية للدواء، قانون تغطية الضمان ‏بعد التقاعد و غيرها عشرات القوانين الضرورية لأي خطة نهوض و تحديث صحي".‏