82 بالمئة من اللبنانيين... تحت خط الفقر!

مجدداً عاد ملف إعادة النازحين السوريين ليطرح على طاولة البحث في مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، بعدما أعدّ وزير المهجرين عصام شرف الدين خطةً لتفعيل عودة النازحين، وحاول طرحها في المجلس خلال إنعقاد جلستة الأخيرة في الأيام القليلة الفائتة، عقب زيارة قام بها لدمشق، داعيًا الحكومة الى الإستفادة من التسهيلات التي إتخذتها الجهات السورية المعنية من أجل تفعيل عودة مواطنيها الى بلادهم، ومن هذه التسهيلات: مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم، تسجيل الولادات الجديدة، توفير خدمات النقل والطبابة... غير أن خطة شرف الدين لم تبحث، على إعتبار أن وزارة المهجرين ليست الجهة المختصة والمعنية بملف النزوح، وهو في عهدة وزارة الشؤون الإجتماعية، التي أعدّت «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)»، وأقرها مجلس الوزراء في تموز 2020. وهي أشبه بخطة لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم تم حصرها بوزارة الشؤون الاجتماعية.


يذكر أيضًا أنها أي (الشؤون) هي الجهة المشرفة على تنفيذ "خطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية". كذلك تقوم بدورٍ تنسيقيٍ مع الجمعيات والمنظمات التي تعنى بغوث النازحين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية. ويبلغ عددها نحو 100 جمعية، بحسب معلوماتٍ من مصادرٍ رسميةٍ ومعنيةٍ بالملف المذكور.

وتم التوافق خلال إنعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بملف النزوح برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ان تجتمع في وقتٍ قريبٍ.

وعن توقيت إعادة طرح ملف النزوح السوري الى لبنان، وسط بروز معلوماتٍ مؤكدةٍ عن تقليص الدعم المالي لما يسمى بـ "منظمات المجتمع المدني" الـ (NGOS) من الجهات الدولية المانحة، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، بحيث إنتقل ثقل دعم الدول الغربية المانحة وإهتمامها إلى النازحين الأوكرانيين، برأي أكثر من جهة معنية بملف النزوح السوري الى لبنان.